قانون مالية 2020 على طاولة مجلس الحكومة

 سيتتبع ، المجلس الحكومي المقرر انعقاده يوم الخميس 25 يوليوز ، في بداية أشغاله، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 ، وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة  2020.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة ، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.

أما المشروع الثالث فيتعلق بتغيير المرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة السياحة والصناعة التقليدية (قطاع الصناعة التقليدية – مؤسسات التكوين المهني ).

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة ثلاث اتفاقيات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية ، الموقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019 ، أولها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ، والثاني اتفاق إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع .

والثالث اتفاق للتعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات ، مع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيات المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.