خروقات في تعيينات البرلمان

نشرت يومية “الاخبار”، أن الفرق البرلمانية تواصل ارتكاب الكثير من الخروقات في التعيينات للمؤسسات الدستورية، آخرها ما حدث خلال تعيينات المجلس الوطني لحقوق الانسان، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الكوطة المخصصة لمجلسي البرلمان والمحددة في ثمانية أعضاء، وفق المادة 36 من قانون المجلس الوطني، لم تحترم الشروط التي تفرض أن تقترح أسماء مشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الانسان.

وأضافت مصادر “الاخبار” ان تعيين ادريس السنتيسي البرلماني السابق وعمدة سلا السابق وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لم يحترم مقتضيات قانون CNDH، خصوصا وأن المعني بالامر بعيد جدا عن مجال حقوق الانسان بأجياله المتعددة.