سنة سوداء تنتظر المغاربة

بعد الهدايا السخية التي قدمتها الحكومة لبعض الفئات الاجتماعية، من قبيل الزيادة في أجور الموظفين وتعميم بعض المنح الدراسية، تلوح في الأفق بوادر سنة سوداء من خلال الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي الخاص لسنة 2020.

وتنبئ المؤشرات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية، أمام اللجنتين المختصتين في البرلمان، بسنة من التقشف الذي سينعكس على نفقات الإدارات والمؤسسات العمومية، ويحد من التوظيف. أكثر من ذلك يحتمل أن تمتد يد الدولة من جديد إلى ميزانيات الأسر، من خلال احتمال الشروع في حذف الدعم الموجه إلى مادتي الغاز والسكر، كما ينتظر أن تباشر خطوة جديدة من إصلاح صندوق التقاعد الخاص بالموظفين، ما يعني اقتطاعات جديدة.