الجزائر: الجيش يريد انتخاباترئاسية قبل نهاية السنة

قال قائد أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، الإثنين إن الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف لعبد العزيز بوتفليقة ينبغي أن يحصل في 15 شتنبر.

وأكد الفريق قايد صالح “من الأجدر أن يتمّ استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من شهر سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا” في ما يبدو أنه تعليمات موجهة إلى الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلّف بموجب الدستور الدعوة إلى الانتخابات.

وبموجب القانون الذي ينصّ على دعوة الهيئة الناخبة بناء على مرسوم رئاسي قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، فإن الانتخابات ستُجرى بحدود منتصف دجنبر.

ودعا الفريق قايد صالح في الأيام الأخيرة إلى “تسريع” الاستعدادات لتنظيم الانتخابات، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة “للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية”. وكرر طلبه هذا الاثنين “بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات بشكل عاجل”.

– رجال مخلصون –

وفي خطاب نقلته وزارة الدفاع، قال إن الانتخابات سيسبقها “تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيّف مع متطلبات الوضع الراهن”.

لكنه استبعد أن يكون هذا التعديل “جذرياً ومعمقاً ويمسّ جميع المواد”، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، في وقت يطالب قسم من الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر بتغيير الدستور قبل إجراء انتخابات رئاسية.

وثمّن الفريق قايد صالح “جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” التي كلّفها الرئيس بن صالح باقتراح بعد إجراء مشاورات، ترتيبات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي يُفترض أن تضمن الصدقية.

لكنه لم يوضح كيف يمكن أن تُطبق خلاصات هذه الهيئة التي لم تنهِ عملها بعد، خلال وقت قصير إلى هذا الحدّ.

والاثنين، أعلن منسق هذه الهيئة، رئيس مجلس النواب السابق كريم يونس، في موازاة ذلك عن تقديم “اقتراحين” في الأيام المقبلة لمراجعة القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة التي ستتولى تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وقال يونس إن هذين الاقتراحين يشكلان خلاصة جميع المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية والشخصيات وممثلي المجتمع المدني التي تلقتها الهيئة”.

من جانبه، أصدر رئيس أركان الجيش تحذيراً شديد اللهجة إلى أولئك الذين يعارضون تنظيم انتخابات رئاسية والسلطة الحالية، مستنكرًا “تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب”.

وقال إن “هذه الأحزاب مرفوضة شعبيا ولا هم لها سوى الانتقاد والعويل”، داعياً إياها إلى “الكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة”.

وتابع “إننا في الجيش الوطني الشعبي نؤكد أيضا أننا لن نسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة”.

وقد ادى الغاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في4 يوليوز إلى إغراق البلاد في أزمة دستورية، إذ انتهت ولاية الرئيس المؤقت ومدتها 90 يومًا في أوائل يوليو. وأعلن بن صالح أنه سيظل في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد.