تطورات ملف متابعة مجلس هيئة المحامين بتازة لنائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

عبد السلام انويكًة/ جريدة أصوات، تازة            

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها بتازة كذا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بيانين تضامنيين على إثر متابعة قضائية تخص محمد بلشقر نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العامورئيس فرعها بتازة، وذلك من قِبلمجلس هيئة المحامين بتازة بناء علىتدوينة تضامنية حقوقية له، البيانين استغرباهذه المتابعة من قِبل مجلس هيئة المحامين بتازة، لمجرد رأي عادي لهذا الأخير في نازلة بعيداً عن أي سب ولا قذف، كما استغربا أيضاً سلوك مجلس هيئة المحامين وخياره اللجوء للقضاء عوض دفاعهوحمايتهلحقوق الانسان وحرية التعبير على أساس مرجعيته القانونية. وكان مجلس هيئة المحامين بتازة قد تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، يتهم فيها محمد بلشقر بإهانة هيئة منظمة على خلفية دعوة وجهها عبر صفحة فايسبوك في 20 ماي 2019، لتنظيم وقفة تضامنية مع رئيس فرع نقابة المحامين بالمغرب موازاة مع جلسة تأديبية كان سيخضع لها في 22 ماي 2019.

وقد تضمن بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تازة تضامنا لا مشروط مع محمد بلشقر، بل ادانته هذه المتابعة لكونها تضرب صميم حرية التعبير والتضامن بحسب البيان، مع مطالبة هيئة المحامين بتازة محاربة الفساد والمفسدين والوقوف الى جانب ضحايا حقوق الانسان عوض توجيه سهامها للغيورين والمناضلين، وقد ناشد بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان الغيورين عن هيئة المحاماة بتازة، دعم ومؤازرة محمد بلشقر داعياً الهيئة للتعاطي الايجابي مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتازة والتراجع عن هذه المتابعة القضائية.

بدورها في السياق ذاته أوردت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عبر بيان لها، أنها تتابع بقلق شديد قضية متابعة محمد بلشقر نائب رئيسها ورئيس فرعها بتازة أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتازة، على خلفية تدوينة تضامنية ودعوة لتنظيم وقفة مؤازرة مع رئيس فرع نقابة المحامين بالمغرب الى جانب ثلاثة من أعضاء مكتبه المحلي، موازاة مع جلسة تأديبية كانوا سيخضعون لها بتاريخ 22 ماي 2019 على خلفية نشاطهم النقابي والحقوقي.

وحول ما اعتبرته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من خلال بيانها،أنه أمر خطير واستهداف ممنهج لعضوها بتازة، واستحضاراً منها لمَسِّ خطير بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولكون الشكاية قدمت من جهة يفترض فيها الدفاع عن الحريات والحقوق والمساهمة في تفعيل الحماية القانونية للمنظومة الحقوقية عوض تقويضها بحسب البيان الذي توجهت به للرأي العام الوطني، والذي تضمن ادانتها الشديدة لاستهداف نائب رئيسها ورئيس فرعها بتازة، ورفضها المطلق للمس بالحريات العامة وحقوق الانسان وفق المتعارف عليه دولياً ومنظماً قانوناً ومكفولا دستورياً، كذا مطالبتها الجهات القضائية بتفعيل الحماية القانونية للمنظومة الحقوقية تحقيقاً للأمن القضائي وتكريساً للوظيفة القضائية وفق المعايير الدولية والمبادئ الدستورية، مع تأكيدها أن سلوك مجلس هيئة المحامين بتازة أمر لا يستساغ، ويتعارض مع الوظيفة الحقوقية لهيئات المحامين بالمغرب وتاريخها التليد في الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان.

يذكر أن جلسة محاكمة محمد بلشقر نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام التي حدد لها تاريخ 2 شتنبر الجاري تم تأجيلها الى 21 أكتوبر القادم، مع أهمية الاشارة لِما حضي به هذا الملف من تتبع لدى الرأي العام المحلي ومن تضامن لعدد من مكونات المجتمع المدني.

التعليقات مغلقة.