المجلس الأعلى للحسابات: 114 متابعا سنة 2018

يعرض تقرير 2018 للمجلي الأعلى للحسابات إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الاختصاصات الموكولة لها.

يتعلق الامر باختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الاقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية.

الاختصاصات القضائية

في ما يخص الاختصاصات القضائية، وفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.

وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات لـ15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أحالت  النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.

مراقبة تدبير وتقويم البرامج العمومية

انجز  المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة.

وقد تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة. وتتمثل فيما يلي:

-فيما يتعلق بالمجلس الأعلى

همت المهمات الرقابية ، بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات، مهمة حول جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).

كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط “أليوتيس” وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).

وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.

أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.

وعرف ميدان الطاقة والمعادن عرف إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية، ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.

وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة “صورياد 2M”، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.

-فيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات

أنجزت هذه المجالس أنجزت 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي.

وتتوزع هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.

وفي إطار توزيع هذه المهام حسب المجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات.

-التصريحات الاجبارية بالممتلكات

واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقى المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 ما مجموعه 926 تصريحا، في حين تلقت المجالس الجهوية للحسابات 8.461 تصريحا. وبذلك وصل العدد الإجمالي التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ (سنة 2010) إلى 231 ألف و413 تصريحا، موزعة بين المجلس الأعلى للحسابات بـ 37 ألف و25 تصريحا، والمجالس الجهوية بـ194 ألف و388 تصريحا.

ويشمل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 ملخصا للتقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

مراقبة حسابات الأحزاب السياسية

 أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الاقتراع.