أوجار يعرض في الرباط حصيلة اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير

محمد عيدني

ترأس وزير العدل، صباح يومه الاثنين بمقر وزارة العدل اجتماع اللجنة المكلفة بالتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.

الاجتماع خصص لتقديم حصيلة عمل اللجنة ومواصلة دراسة المقترحات الجديدة ذات الصلة.

وفي مستهل هذا اللقاء، ابرز السيد الوزير ان هذا اللقاء يدخل في اطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع ” الاستيلاء على عقارات الغير”.

حصيلة عمل اللجنة

اوجار ابرز ان عمل هذه اللجنة انطلق باجراء تشخيص دقيف لهذه الظاهرة والبحث عن الاسباب الكامنة وراءها، ومن ثم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها.

وقد تبين من خلال هذا التشخيص ان من بين الاسباب التي تساهم في تفشي هذه الظاهرة واستفحالها اعتماد الوكالات العرفية اثناء ابرام العقود الناقلة للملكية العقارية ووجود بعض اوجه القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحيات السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها ، الى غير ذلك من الاسباب الاخرى.

واوصت اللجنة بعد عملية تشخيص الثغرات، بادخال تعديلات جوهرية على بعض المقتضيات التي تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. وفي هذا الصدد، تكلفت وزارة العدل باعداد مجموعة من مشاريع القوانين ، وقامت باحالتها على البرلمان.

الى ذلك، وعلى المستوى التنظيمي والعملي، تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة حصرت من خلالها اللجان المحلية عدد العقارات المهملة في 8.299، وبعد احالتها على مصالح المحافظة العقارية تبين ان لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4.037 رسما عقاريا. وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه ” عقار مهمل” بملف الرسم العقاري المعني.

اطلاق خدمات الكترونية

وفي نفس السياق، تم ادخال خدمات الكترونية اضافية من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية للمساهمة في الحد من الاستيلاء على عقارات الغير، وكذا خدمة طلب وتسليم الشهادات والوثائق العقارية بطرق الكترونية. الى جانب مجموعة اخرى من الاجراءات للتاكد من صحة العقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الاجنبية المختلفة.

تجدر الاشارة الى ان هذا اللقاء حضره الى جانب وزير العدل كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، المحافظ العام على العقود والرهون، ممثلين عن وزارة الداخلية والشؤون الخارجية، ممثل الامانة العامة للحكومة، بالاضافة الى ممثل الرئيس الاول لمحكمة النقض وممثل الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.