اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تصادق على قرار الانسحاب من الحكومة

صادقت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على قرار الانسحاب من الحكومة الثانية لسعد الدين العثماني، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة مساء الجمعة.

فمن بين 275 صوت، صادق 235 على القرار، فيما صوت 36 ضد القرار وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.

نبيل بن عبد الله واثناء تدخله، استعرض أمام اعضاء اللجنة المركزية أسباب ومبررات هذا القرار كما وردت ضمن بلاغ المكتب السياسي ليوم 1 اكتوبر. وبعد قراءة تقرير المكتب السياسي أمام اللجنة المركزية، وبعد جدال دام ساعات، صادقت اللجنة المركزية على فرار عدم المشاركة في الحكومة الثانية للعثماني.

وسجلت اللجنة المركزية في مقرر صادر عنها صادقت عليه في ختام أشغالها وتلاه عضو المكتب السياسي عبد الواحد سهيل،  اعتزازها بالمضامين الهامة للخطب الملكية السامية طيلة الفترة الأخيرة، والتي وقفت على الثغرات والنقائص التي تعتري العمل الحكومي ودعت الحكومة إلى اتخاذ ما يتعين من مبادراتٍ قصد إنجاز الإصلاحات المطلوبة في العديد من المجالات، غير أن الحكومة لم تتمكن من أن تكون في الموعد.

وأكدت اللجنة المركزية، في المقرر الصادر عن دورتها الاستثنائية، أنه “منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، وفي مقابل حرص حزب التقدم والاشتراكية على المدخل السياسي وعلى أولوية إفراز وإبراز المضامين والتوجهات الواجب حملها بإرادة سياسية قوية مُعبر عنها بقوة ووضوح وحضور، ظلت المشاوراتُ المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق حسابياتي لا ينفذ إلى جوهر الموضوع”.وأوضح المقرر، أنه “بعد تداول معمق لموضوع مشاركة الحزب في الحكومة، من مختلف جوانبه، باستفاضةٍ وعمقٍ وجدية ومسؤولية، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية لا يتيح التجاوب بالقدر اللازم والكافي مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل، ومع انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين”.

وتأسفت اللجنة المركزية، وفق المقرر المذكور، لكون الأغلبية الحكومية الحالية ارتكنت إلى تدبيرٍ حكوميٍّ يفتقد إلى أي نَفَس سياسي حقيقي يُمَكِّنُ من قيادة المرحلة والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، مشيرة إلى أن العلاقات بين مكوناتها خيمت وتخيم عليها الصراعاتُ والتجاذبات والحسابات والممارسات السلبية،  وهو ما أدى إلى تفاقم حالة الحيرة والقلق والتذمر والإحباط وفقدان الثقة بالنسبة لفئات واسعة من الشعب.وتأسيسا ما سبق، يورد المقرر، “أعلنت اللجنة المركزية  بوعي ومسؤولية أنها اتخذت قرار عدم استمرار مشاركة الحزب في الحكومة الحالية، على أساس أن يظل حزبا وطنيا تقدميا يعمل، من كل مواقعه، من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأفضل، معبأ في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا”.

 واستحضرت اللجنة المركزية، مساعي الحزب ومجهوداته ونداءاته وتنبيهاته ومبادراته، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية، والتي كان هدفها دوما الدفعُ في اتجاه التركيز على العمل والإنجاز والإصلاح، في إطار الانسجام والتضامن والتعبئة، من أجل تجاوز العجز في التفاعل الايجابي مع ما تم ويتم التعبير عنه من مطالب اجتماعية ملحة.