عجز الميزانية سينتقل الى 3,5% سنة 2019 حسب الحكومة

تقدم وزير الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء، بعرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون مالية سنة 2020. وسيتم الاعلان عن التوجهات العامة، الفرضيات وكذا مؤشرات مشروع قان ون مالية 2020 بعد المجلس الوزاري المقبل.

بنشعبو ن تطرق إلى المؤشرات المرتبطة بقانون المالية لسنة 2019؛ حيث أشار إلى أن معدل النمو لهذه السنة 2019 سيكون في حدود 2.9%، وأن مؤشر نمو النشاط غير الفلاحي سيعرف تحسنا منتقلا من 2.6 % سنة 2018 إلى 3.3% سنة 2019 مضيفا أن المغرب يتوفر على نمو اقتصادي مدعوم بالطلب الداخلي، كما أن هذا المسار تعزز بالتحكم في عجز الميزانية الذي سينتقل إلى 3.5% بعد أن كان في السنة الماضية في حدود 3.7%.

هذا التحكم في عجز الميزانية، يوضح السيد الوزير، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019 منها على الخصوص :

  •  اتفاق الحوار الاجتماعي والذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من 14 مليار درهم ضمنها 6 ملايير درهم سنة 2019.
  • نفقات صندوق المقاصة( في حدود 18 مليار درهم حسب قانون المالية لسنة 2019) .

  • إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 18 مليار درهم،

التعليقات مغلقة.