بلوكاج قانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة

دكرت “أخبار اليوم” في عددها ليومه الاربعاء أنه  رغم مرور 9 أشهر على تعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في سياق تميز بتعيين رؤساء هيئات دستورية أخرى، مثل مجلس المنافسة، التي جرى تعيين أعضائها وشرعت في العمل، مازالت الهيئة الوطنية في انتظار استكمال تعيين أعضائها.

وكان الملك محمد السادس قد عين، في دجنبر الماضي، محمد بشير الراشدي، رئيسا للمؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رؤساء مؤسسات دستورية أخرى، مثل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرهم.

وقالت مصادر الأخبار اليوم» إن السبب وراء هذا التأخر يعود بشكل أساسي إلى طلب رئيس الهيئة الجديد من الملك محمد السادس، الذي كان بصدد تعيينه، تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، خصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.