وزارة العدل : أولى اجتماعات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشروالوقاية منه

جريدة اصوات : مكتب الرباط

عقدت يومه الثلاثاء 05 نونبر 2019 بقاعة المرحوم الطيب الناصري بوزارةالعدل، أولى اجتماعات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشروالوقاية منه بحضور أعضائها من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسساتالقضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني.

وافتتح اللقاء السيد وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي أوضح أهمية اللجنة ومهامها وانتظارات المجتمع الوطني والدولي لإنجازاتها.كما أعرب عن أمله الكبير من خلال هذا اللقاء في إحداث نموذج مثالي للتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني في تقديم الخدمات النوعية لفئة هشة بالمجتمع وفق التخصص المنوط بكل فاعل على حدة في محاربة جريمة الاتجار بالبشر والبحث عن سبل للوقاية منها تنفيذا لمقتضيات الفصل الأول من الباب الأول من الدستور الذي يروم فصل السلط وتوازنها وتعاونها.

وأكد السيد الوزير، أن المغرب اختار مكافحة جريمة الاتجار بالبشر كمنظور شامل ومختلف عن مجموعة من الدول التي سبقته في محاربة والتصدي لهذا النوع من الجرائم. فاختياره يروم اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربع هي : الوقاية والحماية والتكفل والشراكة.مؤكدا، أن حجم الظاهرة وتوسعها وانتشارها على المستوى الدولي يجعل كل القطاعات والهيئات ملزمة بوضع معايير نوعية ودقيقة والبحث عن الممارسات الجيدة في الدول الرائدة في المجال لمكافحتها.

فالجريمة من منظور السيد الوزير، تحتاج إلى مسلسل من التدابير يقوم بالأساس على:

  • إحداث آلية وطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر على غرار الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الجريمة؛
  • القيام بتشخيص وتقييم سليم يعكس حجم الظاهرة؛
  • وضع استراتيجية وطنية شاملة؛
  • وضع تشريعي وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة؛
  • -المواكبة) والتأكيد على عدم متابعة ضحايا الاتجار بالبشر قانونا وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وخلق دور إيواء خاصة بهم ومدهم بالمساعدة القانونية والبحث عن سبل لإعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الجريمة بما يخدم الصالح العام.

التعليقات مغلقة.