الحكومة تريد تشديد الرقابة على المتفجرات

وافق مجلس الإدارة يوم أمس الخميس 14 نوفمبر على مشروعي مرسومين بشأن تنظيم المنتجات المتفجرة للاستخدام المدني والألعاب النارية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية.

صيغ التشريعان ، المقدم من وزير الطاقة والمناجم ، وفقًا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 22-16 الذي ينظم المنتجات المتفجرة للاستخدام المدني.

يتعلق النص الأول بمشروع المرسوم رقم 2.19.622 الذي يحدد تكوين وأداء لجنة المتفجرات الوطنية ولجانها الإقليمية.

تتألف اللجنة الوطنية من السلطة الحكومية المسؤولة عن المناجم أو من يمثلها ، وتتولى رئاسة هذه الحالة وتضمن الأمانة والسلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية أو ممثلها والسلطة الحكومية المسؤولة عن الدفاع الوطني أو ممثله ويشمل أيضًا المدير العام للأمن القومي أو ممثله وقائد الشرطة الكندية الملكية أو ممثله والمدير العام للاستعداد للطوارئ أو ممثله.

تشتمل كل لجنة إقليمية تنشأ على مستوى المحافظات والمقاطعات في المملكة على المحافظ أو من يمثله ، بصفته رئيسًا ، أو المدير الإقليمي أو الإقليمي للإدارة الحكومية المسؤولة عن المناجم أو ممثله ، والقائد المفوض لمكان الأسلحة أو ممثلها أو القائد الإقليمي للشرطة الكندية الملكية أو ممثله أو الوالي أو رئيس الأمن الإقليمي أو الإقليمي أو ممثله والقائد الإقليمي أو الإقليمي للحماية المدنية أو ممثله.

واعتمد مجلس الحكومة أيضًا مشروع المرسوم رقم 2.19.623 بشأن طرائق منح بطاقة التحكم في المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذلك فترة سريانها.

كما تحدد السلطات المخولة بمنح هذه البطاقة والأحكام المتعلقة بفقدانها….