تعليقا على قرار عامل عمالة المضيق الفنيدق الخاص برخص العدادات

مجلة أصوات /  متابعة محمد العربي طريبش

علاقة بموضوع العدادات الخاصة بالماء والكهرباء ، تعرف مدينة مرتيل التابعة شكلا لعمالة المضيق الفنيدق غليان شعبي وفي أوساط المجتمع المدني، متسائلين هل دستور 2011 وضع فقط والزم به الشعب دون المسؤولين ، أم أنه قانون أسمى يسري على الجميع ، فبعد اقدام عامل عمالة المضيق الفنيدق على توجيه مذكرة لشركة أمانديس واخرى للجماعة الترابية لمرتيل تلزم طالبي العدادات المائية والكهربائية بضرورة الحصول على رخصة أخرى غير رخصة الجماعة  من القائد ، دون أن يوجه نفس المذكرة لممثليه من باشا وقياد  بمدينة مرتيل ، مما اعتبر على حد تعبير احد المواطنين ”  العامل  كيدير العصا في الرويضة ” .

من جهة أخرى اعتبر عدد من الفاعلين أن ما قام به ياسين جاري هو عمل غير قانوني ولا علاقة له بالشراكة التي جمعت بين الجماعة الترابية لمرتيل وشركة أمانديس فكيف يعقل أن تمنح الجماعة رخصة العداد للمواطن طبقا للشروط الشكلية والموضوعية التي حددها القانون ويأتي السيد العامل ضاربا عرض الحائط الفصل 145 من دستور 2011 الذي يؤكد بصريح العبارة أن مهمة العامل هو مساعدة رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية ، بإصداره لمثل هذه المذكرات التي لا تزيد إلا الطين بلة وتساهم في المزيد من الاحتقان الشعبي ، متناسيا تأكيد  الدستور على مبدأ التدبير الحر لهذه الجماعات وأن مهمة العمال والولاة تقتصر على المساعدة والمراقبة ، وفي حالة الاخلال ما على السيد العامل إلا أن يلتجأ للقضاء الإداري للفصل في موضوع النزاع ما بين الجماعة الترابية والعمالة كممثلة للحكومة المغربية .