اليوم الأربعاء نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية ، أمام البرلمان للتنديد بتمرير المادة 9 في قانون مالية 2020 والتي تنص على منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات المحلية رغم وجود أحكام قضائية.
الوقفة الرمزية ، حضرها رئيس جمعية هيئات المحامين ونوابه والنقباء الممارسون وباقي أعضاء المكتب ، و رفعت شعارات منددة بـ”منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والبلديات للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ”.
كما أن المحامون اعتبروا أن ” العمل بمقتضيات هذه المادة يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.
وبينت جمعية هيأت المحامين أن هذا الموضوع “لا يهم فقط المحامين، باعتبارهم ينوبون عن أطراف الدعوى ويمثلون مصالح المتقاضين ويوجب عليهم القانون القيام بجميع الإجراءات الضرورية لذلك؛ وإنما يهم جميع المتقاضين مواطنين وأجانب، كما يهم جميع دعاة بناء دولة القانون والمؤسسات والمدافعين عن استقلال القضاء وفعالية ونجاعة السلطة القضائية”.
التعليقات مغلقة.