فضيحة دستورية في تنصيب حكومة العثماني الثانية.

جريدة أصوات : محمد عيدني

في أكتوبر 2019 تم تنصيب وزراء الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني بعد التعديلات، وقد تم تعيين السيد الحسن عبيابة في منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث صدر بالجريدة الرسمية عدد 6822 مكرر بتاريخ 18 أكتوبر 2019 ظهير شريف بتاريخ 14 أكتوبر 2019حدد للوزارة التي يشرف عليها السيد الحسن عبيابة نفس التسمية الصادرة ببلاغ الديوان الملكي، كما اتضح عدم إلحاق قطاع الاتصال بأي قطاع حكومي، ما يعني حذفه نهائيا وخاصة في ظل نقل العديد من اختصاصاته للمجلس الوطني للصحافة، وكل ذلك فتح باب التكهنات واسعا خصوصا في صفوف موظفي القطاع الذين تساءل كثير منهم عن مصيرهم وتخوف بعضهم على منصبه كما نقلته الزميلة هسبريس في مقال سابق لها بهذا الخصوص.

وفي سعيها لاستدراك الأمر أصدرت الحكومة مرسوما بتاريخ 22 أكتوبر 2019 وقعه بالعطفالوزير عبيابة ينقل اختصاصات قطاع الاتصال إليه، وهو ما شكل ضرباللمبدأ الدستوري المتعلق بتوازي الشكليات وما يقتضيه من تعديل أو إلغاء ظهير بمثله وقانون بمثله منه أو مرسوم بمثله، فالمسألة تثير إشكالا قانونيا يتعلق بخرق المرسوم المذكور للمبدأ السالف لأن تسمية الوزارة التي أنيطت بالوزير عبيابة تتضمن فقط قطاعي الثقافة والشبيبة والرياضة إضافة إلى دوره كناطق رسمي باسم الحكومة ولا ذكر لقطاع الاتصال في تلك التسمية، مما يعني عدم أحقية إسناد الاختصاصات المتعلقة بقطاع الاتصال إليه بمقتضى المرسوم المذكور.

كما أن المرسوم المذكور نفسه وجد معدوه حرجا في ذكر نقل اختصاصات قطاع الاتصال إلى الوزير حنبا إلى جنب مع اختصاصات باقي القطاعات في المادة الأولى منها، إذا تم الحديث عن اختصاصات قطاع الاتصال في المادة الثانية بشكل مستقل، مما يجعل الوزير المذكور وفق ما تقدم يمارس اختصاصات قطاع الاتصال في خرق للدستور.