أمينة بوعياش في حوار مع تيليكل عن رئساتها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تعينت بالرباط أمينة بوعياش في يومه الخميس 6 دجنبر 2019 بالقصر  الملكي بالرباط ، رئيسة لمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفي حوار مع جريدة تيليكل ، حيث صرحت الجريدة على عدة انجازات حققها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سنة 2019، وماهي خطة العمل المنتظرة للعام 2020؟

“هذه السنة بالنسبة لها سنة متميزة،  خاصة أنها أول سنة ترأست المجلس الوطني لحقوق الانسان، التي اعتبرت أن “من بين أبرز ما ميز هذه السنة إطلاق مرحلة جديدة من عمل المجلس واضطلاع المؤسسة باختصاصات الانتصاف والوقاية، من خلال إحداث وتنصيب آليات وطنية لبناء قفزة نوعية من حيث الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية الخاصة لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتابعت بوعياش أن “المجلس استكمل جميع هياكله خلال جمعيته العمومية الأولى (شتنبر 2019)، ووضع استراتيجية عمل جديدة تندرج ضمن مفهوم فعلية حقوق الإنسان، بهدف المسائلة اليومية لإعمال حقوق الإنسان، وليس حصرا في ما يتعلق بالجوانب القانونية أو التشريعية”، و”هي دينامية جديدة من أجل فعلية حقوق الإنسان على مستوى الوقاية من الانتهاكات، حماية حقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وهي بالمناسبة المرتكزات الثلاثة لرؤية المجلس الجديدة” تقول بوعياش

واستطردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أننا “رأينا بعض تجلياتها مثلا في حملة إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة القانونية (للقضاء على تزويج القاصرات)، إعادة هيكلة معهد الرباط-ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان (ليس فقط على مستوى التكوين، ولكن أيضا على مستوى البحث والتفكير)، تسليم مقرارات جديدة لضحايا ماضي الانتهاكات وذوي الحقوق…

ومؤخرا إصدار مذكرة المجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، التي تضمنت 25 توصية: توصيات بإضافة مقتضيات جديدة (ذات صلة بالاعتقال التعسفي والتعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام…) علاوة طبعا على تلك المتعلقة بالإجهاض الذي شهد مؤخرا الجدل بالمغرب و الحريات الفردية للأشخاص”.