توصيات اليوم الدراسي المنظم من طرف النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

نظمت النقابة الوطنية للعدول بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين يوما دراسيا تحت عنوان “مرفق التوثيق العدلي أية مقاربة للإصلاح في ظل النموذج التنموي الجديد” بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط يوم السبت 28 دجنبر 2019، وبعد القاء الكلمات والمداخلات وتفاعل الحضور معها أثناء المناقشة،خرج المشاركون بالتوصيات التالية:

1 _توسيع النقاش حول تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي من نقاش أحادي(الوزارة الوصية)إلى نقاش مجتمعي تجسيدا المقاربة التشاركية.
2_استقلالية مهنة التوثيق العدلي عن مؤسسة قاضي التوثيق.
3_إلغاء نظام تضمين العقود.
4_اعتماد نظام الاتعاب بدل نظام الأجرة.
5_ملاءمة قانون المهنة مع المبادئ الكونية والدستورية خاصة مبدأ المساواة.
6_مطالبة الجهات المتدخلة في عملية التشريع بالتزيل الفوري للفصل 154 من دستور 2011.
7_القضاء على كافة أشكال التمييز بين المهن التوثيقية.
8_ رفع الازدواجية عن المهن التوثيقية.
9_تمكين المواطنين والمواطنات طبقا للفصل 154 من الدستور من حق الولوج التام الى المرافق العمومية بتمكين العدل من حق الايداع.
10_مطالبة الوزارة الوصية استحضار البعد التنموي اثناء مراجعة القوانين المهنية.
11_مطالبة الوزارة الوصية الإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية،تفعيلا باستراتيجية المغرب الرقمي المعلن عنهاسنة 2009.
12_تمكين مرفق التوثيق العدلي من الاليات القانونية والتكنلوجياث الحديثة لضمان جودة الخدمات خدمة للمواطن.
13_ملاءمة قانون المهنة مع الوثيقة الدستورية،وذلك بتعيين العدول بقرار لرئيس الحكومة.
14_اعتماد المقاربة الشمولية في اصلاح مهنة التوثيق العدلي.
15_الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق.
16_إسناد الطلاق الاتفاقي إلى العدول تخفيفا على كاهل القضاء.
17_التأكيد على أن ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي مرجعيته الالتزامات الدولية والدستورية ومبدأ المناصفة والمساواة.
18_مسؤولية الوزارة الوصية التابثة في تأخر التحديث الفعلي لمهنة التوثيق العدلي.
19_الحد من الريع التشريعي .