تفعيل الإطار القانوني والتنظيمي للولوجيات يجمع وزارتي التضامن وإعداد التراب الوطني وهيئة المهندسين المعماريين

وقعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السيدة جميلة المصلي، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، صباح أمس الثلاثاء بطنجة، اتفاقية شراكة سيتم بموجبها إنشاء إطار شراكة لتعزيز التشاور والتآزر والتنسيق والدعم المتبادل في تنفيذ وتدبير الإجراءات والمشاريع التي تندرج في إطار تفعيل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالولوجيات.

وإلى ذلك تنص الاتفاقية التي وقعت صباح يوم امس الثلاثاء (14 يناير 2020) بطنجة، بمناسبة افتتاح اليوم الوطني للمهندس المعماري، على تعزيز التنسيق والتعاون وتضافر الجهود عبر مأسسة قنوات التواصل بين الأطراف الموقعة، والتقاسم والتشاور المنتظم على المستويين المركزي والجهوي، بهدف مواكبة وتتبع الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة؛

إضافة إلى تحقيق مواكبة اجتماعية في إطار تنفيذ مشاريع وبرامج الإسكان قصد استحضار للولوجيات، من خلال الاعتماد على الخبرة المتراكمة وتجارب الأطراف.  مع التطوير المستمر وتكوين القدرات في مجال الولوجيات التعميرية والمعمارية، وذلك من خلال وضع مخطط عمل مشترك بين الأطراف؛

كما نصت الاتفاقية على إطلاق عمليات تواصلية وتحسيسية ذات طابع أفقي بهدف تشجيع التبادل والنقاش والبحث والتنمية بين الأطراف استنادا إلى خبرات وتجارب مختلف مكونات القطاعات الموقعة فيما يتعلق بمجال الولوجيات التعميرية والمعمارية لفائدة الأشخاص في وضعية الإعاقة (البنيات المركزية واللامركزية، مؤسسات التكوين: المدارس الوطنية للهندسة المعمارية (ENA)، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير (INAU)، المعهد الوطني للعمل الاجتماعي (INAS)، …).

وفي كلمة بمناسبة التوقيع ، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن الاتفاقية ستساهم في خلق إطار بيداغوجي مهم للعمل على تطبيق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالولوجيات، وذلك بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة.