مجلس النواب يصادق على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية

صادق مجلس النواب يوم امس الثلاثاء 14 يناير 2020 بالأغلبية على مشروع قانون رقم 46.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالإجماع على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، وحضرها كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، والسيد نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تنزيل التوجيهات الملكية السامية، في مجال انفتاح الإدارة على الشركاء الاقتصاديين المحليين والدوليين، إلى جانب الرفع من مردودية وجودة ووثيرة الاستثمار العمومي وفق مقاربة منسجمة تلبي حاجيات المواطن وتوفر المناخ الأنسب للاستثمار على حد سواء.

وأوضح السيد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خلال تقديم مشروع القانون رقم 46.18 أن هذا المشروع يأتي في سياق الاستفادة من التجارب المتراكمة والمستخلصة من تطبيق القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدة أربع سنوات، وكذا استجابة لتطلعات الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، ومواصلة دعم مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها مشروع القانون تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل أشخاص القانون العام من جماعات ترابية ومجموعاتها وهياتها مع مراعاة خصوصية هذه الأخيرة واحتياجاتها، ثم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الحكومة، إضافة إلى تبسيط وعقلنة المساطر وضمان سرعتها وفعاليتها فيما يخص إبرام عقود الشراكة عن طريق تبسيط مسطرة العرض التلقائي وتوضيح شروط اللجوء الى المسطرة التفاوضية، فضلا عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد، أكد السيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن إعداد مشروع القانون، جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.

وعلى إثر كلمة السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها للذهاب أبعد في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وقد جاء مشروع القانون بمستجدات أبرزها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وشهادات مع نشرها في بوابة وطنية سيتم إنشاؤها لاحقا، إلى جانب إلزامية الإدارات بتحديد آجال الرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين آجال البث في طلباتهم. كما أنه من بين المستجدات اعتبار مشروع القانون لسكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة لها للرد على طلبات المرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها، وكذا تعميم رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.