المنظمة الديمقراطية للشغل تراسل السيد وزير الداخلية حول تجاوزات شركة للتدبير المفوض للنقل الحضري بالناظور الكبرى

تراجعت شركة فيكتاليا للنقل الحضري بالناضور عن التزاماتها في محضر رسمي تم توقيعه يوم 13 نونبر2019بينها وبين المكتب النقابي للمنظمة بحضور السلطات المحلية بالناضور .

فرغم كل المحاولات والمبادرات الجادة والمسؤولة التي قام بها الاتحاد المحلي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالناضور ؛من أجل فتح حوار ومفاوضات لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في محضر الاتفاق ؛بمثابة اتفاقية جماعية أولية تستهدف تحقيق السلم الاجتماعي . قررت إدارة الشركة عكس هدا التوجه النقابي السلمي اللجوء إلى أساليب الترهيب والتهديد من خلال توقيف عدد من العمال و الاقتطاعات من أجور الشهرية للمستخدمين وصلت نسب تفوق 30في المائة .

وزادت حدة هذه الممارسات المنافية لكل القوانين والأعراف والعلاقات المهنية في مجال التدبير المفوض ؛ خاصة امام صمت واستقالة السلطات المحلية ومفتشية للشغل الناضور حول كل هذه الانتهاكات لحقوق العمال من طرف شركة أجنبية للتدبير المفوض للنقل الحضري بالناضور الكبرى ؛كان دفتر التحملات ينص صراحة على استغلال الموارد اليد العاملة المغربية وأموال الجماعات المحلية للربح السريع وبكل الطرق ولو على حساب عرق جبين العمال و المساهمين في الضريبة .

وقدم قرر المكتب النقابي للمنظمة الديمقراطية للشغل إعلان عن معارك نضالية اجتماعية ابتداء من الاثنين 20يناير 2020 احتجاجا على هذه التجاوزات الخطيرة ورفض تنفيد الالتزامات الموقعة عليها في محضر رسمي تحت إشراف السلطات المحلية.

وفي هذا الإطار فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يعبر عن تضامنه مع شغيلة فيكتاليا للنقل الحضري بالناضور ولحكمة ومسؤولية قيادتها بالناضور حفاظا على مصالح المواطنين فإنه يوجه رسالة إلى السيد وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لدى السلطات المحلية والجماعات المحلية صاحبة الصفقة ؛ لحمل الشركة الأجنبية على فرض احترام دفتر التحملات في التدبير المفوض للنقل العمومي وتوقيف نزيف أساليب استغلال العمال والعاملات وانتهاك حقوقهم الإنسانية والاجتماعية لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

عن المكتب التنفيذي الكاتب العام: علي لطفي

التعليقات مغلقة.