المجلس الأعلى الاسباني يمنع البوليساريو من تسويق الوهم على جدران البنايات العمومية باسبانيا

بقلم ذ. هلال تاركو الحليمي “محامي باسبانيا”

كم من حوار ومناقشة مع بعض المسؤولين الاسبان حول لعبة تسويق الوهم الذي تقوم بها جبهة البوليساريو. و كم من مرة تناولنا موضوع انتهازية “حقوق الإنسان” و “الم المحتجزين اخواننا المغاربة في مخيمات العار” من اجل ربح المساعدات المادية وكسب تعاطف الأبرياء. هي طريقة من طرقه الاحتيالية بامتياز عبدت لهم الطريق إلى حد خرق الدستور والقانون الاسباني.

حوارات شادة عدة كانت لي مع بعض المتعاطفين مع الوهم حول تلك التصرفات المغلوطة جراء سقوطهم في فخ الوهم المذكور.

لكن ما هو مؤكد هو أن الوهم يجتهد جدا في صنع الحيل لاختراق العواطف و تزوير الحقائق و تظليل الرأي العام.

فإن كان الوهم قد استطاع القيام بذلك في الماضي فالحاضر اثبث للراي العام الاسباني أنه احتيالي في تصرفاته و خبيث في خططه إلى حد اختراق الدستور الاسباني و هو ما أكده حكم المجلس الاعلى في هذه الأيام الذي حسم الموقف و قرر على أن رفع اعلام غير رسمية على بنايات الإدارات العامة هو فعل مخالف للدستور وللقانون و مخل بمبدا الموضوعية و الحياد اللذان يميزان الإدارة العامة. وبذلك الجواب يتم إلغاء قرار المجلس البلدي لسانطا كروز لتنريفي الصادر بتاريخ 30 شتنبر 2016 الذي يخص علم ولاية كناريا وعلم بسبع نجوم خضراء كرموز لسكان كناريا باعتبار ما قامت به الحكومة المحلية هو مخالف للقانون وبالتالي إلزامية عدم رفع أي علم غير رسمي بالبنايات العمومية.

قرار المجلس الأعلى يمكن أن نعتبره نقطة نظام إجبارية لضحايا إحتيالات المنظمة الوهمية بحيث يضع حدا لاستغلال البنايات العمومية و براءة الحكومات المحلية و بالتالي هو تنويرا للراي العام الاسباني في ليذرك أن الوهم لا يهمه شيء سوى مصلحته الخاصة و ان اقتضى ذلك اختراق اسمى قانون في البلاد. قرار مجلس الأعلى الاسباني هو رسالة قوية للمنظمة الوهمية ولكل من يتطاول على سيادة الأوطان.

قرار مجلس الأعلى الاسباني قرار له بعد كبير بحيث يهدف من خلاله إلى حماية السيادة الوطنية و الحد من استغلال البنايات العامة لتسويق اهداف خاصة و هذا ما هو مخالفا للصالح العام و مضرا لنزاهة الادارات العامة و استقلاليتها.

خيبة امل للمنظمة الوهمية و ضربة قاضية للبروليسايو بحيث تفضح أفعاله الكيدية و تضع نقطة نهاية لتصرفاته الصبيانية و فتح بابا شاسعا لمناهضة كل إدارة او مؤسسة عمومية قامت برفع علم البروليسايو على واجهتها.

و من هنا يمكن أن نقول بان كل فعل او تصرف إداري يخالف ما كرسه قرار المحكمة العليا الإسبانية هو تصرف يعاقب عليه القانون طبقا لمقتضيات المادة 404 من القانون الجناءي الاسباني.

الأمس كان حوارا على فنجان قهوة و اليوم المجلس الأعلى يؤكد أن وجهة نظرنا كانت على صواب و حديث فنجان القهوة كان مثمرا.
حب الوطن يجمعنا.