مجلس المستشارين ووظائف المراقبة والمساءلة المفعلة والمرتقبة وفق تداعيات أزمة” وباء كورونا”

في خضم  مكتب مجلس المستشارين , تم استئناف العمل وفق الظروف والضوابط الاعتيادية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل إخضاع كافة القطاعات الحكومية للمساءلة والمراقبة البرلمانية.

وأكد المجلس في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد” أمس الاثنين “برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية عبد “الحكيم بن شماش”، عبر آلية التواصل عن بعد، أن القرار يأتي في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، وتفاعلا مع انتظارات وانشغالات المواطنات والمواطنين بشأن تداعيات “جائحة كورونا” على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع، وما تطرحه هذه التداعيات من أسئلة ملحة وذات راهنية لدى المواطنات والمواطنين.

وأعلن  البلاغ أن الاجتماع، الذي خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس، شكل مناسبة استحضر خلالها رئيس المجلس وأعضاء المكتب، بكل فخر واعتزاز، توفق مجلس المستشارين، بكل هياكله ومكوناته، في تدبير الظروف الاستثنائية التي فرضتها “جائحة كورونا“، عبر تكييف ضوابط اشتغاله وفق ما تقتضيه الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها، لا سيما من خلال إعمال آلية التصويت الإلكتروني عن بعد، واعتماد نظام خاص لجلسات الأسئلة الشفهية يقوم على تركيز الاهتمام على مساءلة القطاعات الوزارية ذات الارتباط المباشر بتدبير تداعيات الجائحة.

وبموازاة جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، وافق المكتب على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية ليوم “الثلاثاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سبل الحد من تداعيات أزمة” وباء كورونا “بحضور وزيري” الطاقة والمعادن والبيئة”، والتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.

 

التعليقات مغلقة.