تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل “لسنة 2020” و إكراهات الأزمة الصحية

أوضحت  الحكومة، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل” لسنة 2020″، بعدما أعادت تحيين الفرضيات الاقتصادية على ضوء تداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة التي يواجهها المغرب على غرار معظم دول العالم.

فيما وأعلنت الحكومة في قانون المالية المعدل خطة تقشفية في العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة؛ إذ تمت مراجعة المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية، بالإضافة إلى إعادة توجيه النفقات وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة وآثارها.

وأشارت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0,1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي عن كل يوم من الحجر برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.

وعلى مستوى” المالية العمومية”، من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.

وفي غضون ذلك، أقدمت الحكومة على إعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية؛ إذ يبلغ الجهد الاستثماري الإجمالي في القطاع العمومي بمختلف مكوناته، المتوقع في مشروع قانون المالية المعدل، 182 مليار درهم، مقابل مبلغ 198 مليار درهم برسم قانون المالية 2020.

التعليقات مغلقة.