المغرب : تطورات في مجال الأسلحة والصناعة العسكرية الجديدة

يتجّه المغرب إلى تأهيل عتادهِ العسكري المحلّي، بحيث يدخلُ مرحلةً جديدة قوامها “مزيدٌ من التّطوير وتأهيل الصّناعة الذّاتية”؛ وذلك في ظلّ التّحديات الخارجية والإقليمية التي تواجهُ مصالح المملكة، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة السّاحل المُشتعلة.

يأتي المغرب من خلال هذه التّرسانة القانونية الجديدة يدعو إلى تطوير صناعته العسكرية من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق؛ وذلك من أجل تزويد القوّات المسلحة محليا بحاجياتها من الأسلحة والذخائر والعتاد وتوفير الإحتياجات الضّرورية.

ووفقاً لما تضمّنته الجريدة الرّسمية في عددها الجديد، فإنّه “تمّ تقسيم العتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة وفق الفئات التالية: – الفئة الأولى، تتعلّق بـ”عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع: تضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزاءها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الإتصال، المخصصة حصرا للعمليات العسكرية البرية أو الجوية أو البحرية أو الفضائية.

أمّا الفئة الثّانية، فتضمّ الأسلحة والذخيرة، ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية أو المراقبة أو الرصد أو الاتصال أو التنقل أو الحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري”. وفي ما يخصّ الفئة الثالثة، فتهم “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.