الجدل حول الدخول المدرسي وأزمة “فيروس كورونا”

الإرتباك الذي حصل في تدبير النموذج التربوي لسنة دراسية تبدو إستثنائية، كشف مرة أخرى عن أوجه القصور البنيوي الذي يعاني منه قطاع التعليم. لقد عرت الجائحة عن حجم الخصاص في البنيات والتجهيزات، وكشف عن المسافة القائمة بين خطاب صانعي القرار المركزي وبين البنيات التنفيذية في الأسفل، وهو البون الذي يزكي الإعتقاد السائد حول العلاقة المتوترة بين الخطاب الذي يروم الدعاية والتجميل، وبين الواقع الذي يكشف باستمرار عن حجم النقائص التي مافتئت تتسع.

ومن ذلك  الدعاية التي قام بها الوزير الوصي على القطاع حول وجود بروتوكول صحي قادر على تأمين دخول مدرسي آمن من الفيروس الفتاك، بينما الواقع المدرسي يكشف أن البنيات التحتية التعليمية غير مؤهلة أصلا لكي تستقبل الإجراءات والتدابير المتخذة في البروتوكول، فكيف يمكن لمدارس عارية من كل التجهيزات الضرورية مثل الماء والكهرباء، علاوة على الإنترنيت أن تشكل بنية مناسبة للحد من الوباء، ومنع تحول المدارس إلى بؤر قاتلة لملايين التلاميذ، ومن ورائهم أسرهم وعائلاتهم.