التوصل إلى إتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بالمغرب

تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وجمعهم حول طاولة الحوار في سلسلة لقاءات بمدينة بوزنيقة،  حيث توجت بالتوصل إلى إتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، وتجاوز الخلافات المستحكمة التي خلقت حالة من الفوضى والفراغ المؤسساتي في هذا البلد المغاربي.

وبذلك تؤكد المملكة حرصها على إستقرار ليبيا وأمنها، بما يعود بالأمن والإستقرار على سائر المنطقة، ولا تتوانى عن اتخاذ مبادرات تروم لم شمل الليبيين، تحت مظلة الأمم المتحدة، إذ تأتي لقاءات بوزنيقة بعد زهاء خمس سنوات من إتفاق الصخيرات السياسي الذي أبرمه الفرقاء الليبيون في دجنبر 2015.

وتقوم مقاربة المملكة إزاء الملف الليبي، كما أبرز ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في إفتتاح جلسات الحوار الليبي، على كون هذا الملف ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق، وأن المغرب “ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون جميعا بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا”.

وقد لقي دور المغرب “البناء والفعال” في تيسير إطلاق الحوار الليبي إشادة وتقديرا واسعين من العواصم الغربية والعربية ومن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، التي أجمعت على التنويه بعزم المملكة الراسخ على إنتشال ليبيا من براثن الفوضى والفراغ اللذين خلفهما الإنقسام السياسي والمؤسساتي، وما أفرزه ذلك من فقدان ثقة المواطن الليبي في أداء المؤسسات.