محمد بنشعبون: تقديم مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

تأتي النقاط الرئيسية في مشروع القانون رقم 19-46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي قدمه، مؤخرا، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب:

ويتضمن المشروع 54 مادة موزعة على سبعة أبواب:

– الباب الأول يعرض الأحكام التمهيدية العامة المتعلقة بمهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، وكذا وضعيتها القانونية.

 -الباب الثاني يتعلق بمهام الهيئة ويتضمن خمس مواد، تتمحور حول تعريف الفساد؛ ومهام الهيئة في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد والإسهام في مكافحته؛ وعلاقة الهيئة بالحكومة والبرلمان وعلاقتها بالقضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تشكل موضوع أبحاث تمهيدية.

و المشروع قام بتوسيع مفهوم الفساد المشمول بتدخل الهيئة ليشمل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجنائي وكذا الجرائم المنصوص عليها بموجب تشريعات خاصة، باستعمال صياغة تشريعية تسمح باستيعاب ما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال، والمخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في الفصل 36 من الدستور،

مشروع القانون قام بالتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المشمولة بتدخل الهيئة، هي الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها وتكون عناصرها الجرمية واضحة؛ والأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا يتنافى مع مبادئ التخليق والحكامة الجيدة وحسن تدبير الأموال العمومية، دون أن تكتسي صبغة جرائم قائمة بذاتها.

التعليقات مغلقة.