وقف تسديد أجور مستخدمي المحطة الطرقية بتطوان و تشريدهم بسبب صراعات سياسية.

لم تتوقف مشاكل المحطة الطرقية بتطوان عند حدود إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بل أن الأمر أكثر من مشكل الإغلاق نفسه حيث أصبح سبعة عشر مستخدما عرضة للطرد و التشرد بسبب صراعات سياسية ضيقة لا تخدم بتاتا مصلحة المحطة باعتبارها مرفق عمومي بعيد كل البعد عن ما هو سياسي.

و قد علمت مجلة أصوات من مصادر عليمة أن الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس الرقابة الخاص بشركة التنمية المحلية للمحطة الطرقية للمسافرين بتطوان اتخد قرار وقف تسديد أجور العاملين بالمحطة الطرقية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل و تضيف نفس المصادر أن السبعة عشر مستخدم بالمحطة يتقاضون ما بين 3000 درهم و 4200 درهم و أن هذا القرار اتخد عن طريق التصويت عليه بالأغلبية و قد برر  مجلس الرقابة هذا الإجراء بسبب عدم التوفر على الأموال الكافية التي تمكنهم من تسديد أجور المستخدمين بالمحطة الطرقية.

في حين أكدت مصادر اخرى أن الأمر يتعلق بصراعات سياسية محضة الغرض منها ليس وقف أجور المستخدمين بل طردهم من عملهم بصفة مباشرة و أن الضحية الأول و الأخير هو ذلك المستخدم البسيط و أسرته التي ستتعرض لا محالة للتشرد و الضياع بسبب كما قلنا صراعات سياسية بين نقابة تحاول مد نفوذها سياسيا و حزب العدالة و التنمية اللذي يحاول مكافئة أحد المقربين من رئيس بلدية تطوان و هو المدير السابق لحملته الانتخابية و متقاعد سابق بشركة أمانديس من خلال تنصيبه كمدير للمحطة الطرقة للمسافرين مستقبلا أما ما يتم الترويج له من خلال إقامة مبارة خاصة بشغل منصب مدير المحطة يبقى مجرد بروباكندا لإضفاء الصفة الشرعية على منصب المدير الجديد.

مكتب تطوان