مكتسبات هامة للجنة المركزية للعمل النسائي بعد لقاء وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان

عقد الجمعة 25 دجنبر 2020، اجتماع بين اللجنة المركزية للعمل النسائي للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومديرة الموارد البشرية وبحضور ممثلي وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة بمقر الوزارة، خصص لمعالجة العديد من القضايا.

وأكد ممثلو وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، حرص الوزارة الوصية في شخص الوزيرة على إصدار دورية خاصة باحترام الحريات النقابية داخل الوكالات الحضرية، وحث المدراء على ضرورة احترام العمل النقابي مع وضع حد لكل أشكال التعسف والتضييق ورد الاعتبار للنساء ضحايا انتهاكات الحريات النقابية بالوكالات الحضرية كطنجة والعرائش وغيرها.

كما أكدوا على التسريع بإخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية/الحالات المرضية المستعصية، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملات الدبلومات والشواهد العليا وإدماجهن في السلاليم المناسبة خصوصا بالوكالات الحضرية لكل من تطوان، طنجة، الداخلة، العرائش، الرشيدية و قلعة السراغنة.

وتم التأكيد أيضا على فتح مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالات الحضرية مع تحفيز الكفاءات النسائية، والعمل بمبدأ الشفافية والمساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات واعتماد نظام ال quota والحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح؛ والاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الحمل والرضاعة.

بالإضافة إلى وضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات بالوكالات الحضرية، مع تأكيد الوزارة عزمها اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في عرقلة المسطرة القضائية التي دعت إليها السيدة الوزيرة بخصوص ملف التحرش بمستخدمات الوكالة الحضرية للصويرة، وتفعيل الرسالة الملكية المؤرخة ب15 نونبر1993 وكذا الدورية 6250 بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية والتي لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، مع ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الدستور فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المسؤولين ذوي سوء التسيير والممارسات التعسفية ضد المستخدمين.

والعمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية؛ ونزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية طبقا لاتفاق 07 مارس 2019 او تحويل عدد من المناصب الشاغرة بالوكالات الى الملحقات، مع تحسين ظروف العمل بالوكالات الحضرية وتوفير مقرات تليق بهذه المؤسسات دون إغفال المقر الخاص بملحقة الوكالة الحضرية لبن جرير.

كما تم التأكيد على تطبيق وبأثر رجعي لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین؛ وتقديم التسهيلات الممكنة من وسائل التنقل للنساء لممارسة مهامهن النقابية والمشاركة في الملتقيات المختلفة والتكوينات والأنشطة، ومراجعة الملحق التعديلي رقم 01/2018 قبل متم يونيو 2021 والذي سيشكل منعرجا حقيقيا في تهدئة الاحتقان الذي تعيشه شغيلة الوكالات الحضرية.