وزيرة دانماركية في قفص الاتهام بسبب “قضية العروس الطفلة”‎.

 محمد حميمداني

وضعت “قضية العروس الطفلة” وزيرة دانماركية سابقة موضع مساءلة قضائية عن قرارها القاضي بفصل زوجين سوريين قاصرين .

إذ ، ستواجه وزيرة الهجرة الدانمركية  السابقة ، “إينا ستويبر” ، المعروفة ، حينها ، بتشددها في قضايا الهجرة و المهاجرين ، المساءلة عن حيثيات قرارها القاضي بفصل زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء من الدانمارك .

“إينا” ، السياسية المنتمية ليسار الوسط ، و التي شغلت المنصب ما بين 2015 و 2019 ، قالت إنها كانت تسعى من وراء القرار للتصدي لزواج القاصرين .

و تعد هاته المساءلة ، هي الأولى بالدانمارك منذ سنة 1995 ، و السادسة منذ أكثر من 170 سنة ، و تواجه خلالها  الوزيرة اتهاما بانتهاك القانون سنة 2016 ، بعد أن أصدرت هذا الأمر .

و أشادت أغلبية في البرلمان ، اليوم الخميس ، بقرار المساءلة ، كما أن هذا القرار لقي مساندة من أعضاء في حزب “الأحرار” الذي تنتمي أليه الوزيرة السابقة ، لكن الحسم في القرار لم يصل بعد إلى مراحله النهائية .

و عرفت الدانمارك خلال السنوات العشر الأخيرة بتشددها في مسألة الهجرة .

فصول القضية بدأت بعدما تقدم زوجان سوريان ل “أمين المظالم الدانماركي” سنة 2016 ، عقب إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء .

“ستويبر” تنفي إصدار أي أمر غير قانوني ، و قالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات .

و للإشارة أمرت الوزيرة بالفصل بين 23 من الأزواج القصر .

و خلص تحقيق في القضية ، التي عرفت باسم “قضية العروس الطفلة”، إلى أن الأمر بالفصل من دون تمييز بين كافة الأزواج القصر “يخالف القانون بوضوح” و ينتهك حقوق الإنسان .