ازدواجية الفعل الحكومي بين التمييز و التضبيب، قطاع تموين الحفلات نموذجا !

بقلم : الباتول السواط

منذ أن شرعنا في قطاع تموين و تنظيم الحفلات بالمغرب و تقلدنا مسؤوليات وطنية جانب ثلة من الإطارات الوطنية الخلاقة ، و نحن دائما نعلن الوضوح و تفكيك المنظومات الريعية داخل المؤسسات بصوت صادح في ظل آليات اشتغال مظلمة و ظالمة حيث تعرض الكثير لمسلسل ممنهج  للأكاذيب و التشويه و أحيانا استعمال أدوات الدولة لكبح هذه الأصوات و على سبيل الحصر الاجتماع الوطني للإطارات بالعاصمة ” الرباط ” بعد قبول  الترخيص ليقابل باستعمال القوة  لمنع اللقاء …. و الأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها بقوة : ما سر العداء لشيطنة التنظيمات الوطنية المدنية بقطاع التموين و التجهيز و الحفلات والتظاهرات بالمغرب ؟ و ما هي مضامين استعمال القوة لمنع التقنين ؟ و ما سر تشابك المصالح في نفس المضمون مع الفئات السياسية و النافدين في الإدارة ؟ و هل منهج الحكومة هي نفسها عقيدة الريع في التشابه ؟ .

 إننا عندما سنجيب على هذه الأسئلة فيجب التذكير بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لممتهني هذا القطاع ألخدماتي بالمغرب و ما يرتبط به من نشاطات اقتصادية هامة و الأجواء التي صاحبت الإغلاق التام خلال أزمة كورونا المستمرة لهذا القطاع دون غيره تحت مبررات لا تتطابق تماما مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع باقي القطاعات ، و رغم أن الإطارات الوطنية تنادت للحكومة و رئيسها و لكل الهياكل الحكومية بمذكرات و مخرجات واقعية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذه الإشكالات و البحث بشكل مشترك على وصفة علاجية لاحتواء الأزمة الحاصلة ، كان للحكومة توليفة أخرى و حسابات مغايرة على حساب السلم الاجتماعي ، حيث جسدت التعليمات الريعية عبر تخصيص تعويضات ( الجائحة) لشركات محددة مهيمنة على  القطاع منطلقين من تكييف عنصري لمفهوم الشلة و العصبجية بعناوين ثابتة تفسر قانون ” الايالة المستقلة داخل الدولة ” ، إذ لا نجد تفسيرا أخر بالدرجة الأولي يفكك هذا الإقصاء التي تم بشكل ممنهج و بأدوات الدولة من لا دعم ممتهني هذا القطاع و حرمانهم من العودة للعمل ، و هنا لابد أن نلفت النظر إلى عدة تصريحات حكومية مخادعة موجهة لهذا القطاع ( سعد الدين العثماني و هو يضحك بقوة : ما كاين لا حفلات و لا أعراس ) لتؤكد هذا التكيف في الانحراف عن الشعارات المرفوعة و المس بجوهر الدولة و التعاقدات ، و قد تناسى بشكل تام مسئولي الحكومة أنه بصرف النظر عن إطاراتهم النافذة الطارئة على المشهد المدني كأداة كلاسيكية للمنظومة الانتهازية ، نتائجها ستكون عكسية و ستقع بفخها لأنه بفرض هذا الأمر الواقع يقابله ببساطة ردة فعل انقلابية على هذا الواقع البائس .

و بالمحصلة ثمة ناقوسين لابد من قرعهما راهنيا و مستقبلا  :

الناقوس  الأول : إذا كانت الدولة تأخذ بزمام المبادرة فأنه يجب إعلان التفولد و إعادة تحديد إطار الاشتغال مع الوسائط الاجتماعية، واعتبار المصالح الريعية و تفسيراتها لإخفاء طبيعتها المتوحشة هو تهديد لاستمرار الدولة  و تزعزع السلم الاجتماعي .

الناقوس الثاني  : أنه لا يمكن للحكومة التعامل مع القضايا الاجتماعية على أنها هامشية ، حيث أنه لا يمكن لنا كذلك بالمقابل أن نفترض حسن النية أو عدم الفهم و الاستيعاب ، لأنّ ما اقترفته الحكومة و الإدارة في ممتهني قطاع تموين و تنظيم الحفلات بالمغرب و من يرتبطون بهم و هم يعدون بالآلاف يوصف بالجريمة و اللصوصية ، ومن هنا نقول إن الشمس فاقعة و من السذاجة لدرجة الانتحار أن نفترض النية في الفساد و أدواته الريعية .