مغاربة ضحايا نصب باسم شركات ألمانية‎

محمد حميمداني

 أصبح النصب الإلكتروني قضية كبرى تهدد الأمن الفردي و المؤسساتي ، حيث يتعرض العديد من المواطنين كما المؤسسات لعمليات نصب و احتيال تحت مسميات افتراضية وهمية ، و آخر الفصول تمثل في تعرض مغاربة لعمليات نصب ، من قبل شركات وهمية ، تدعي أنها ألمانية و تعرض منتوجاتها بأسعار جاذبة للزبناء ، و هو ما جعل العديد منهم يسقط في شباكها ، فيسجلون طلبات مقتنياتهم عبر المواقع الإلكترونية التابعة لهذه الشركات الوهمية ، و يؤدون ثمن تلك المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان ، ليفاجؤوا بعد ذلك بوقوعهم في عملية نصب الكتروني .


غرفة التجارة الألمانية بالمغرب أكدت وقوع حوادث النصب على زبناء من قبل مواقع وهمية ، مطالبة من يريد اقتناء المواد الألمانية أن يقوم بهاته العمليات عبر الغرفة ، للتحقق من قانونية هاته الشركات ، أم لا ، لتفادي الوقوع في فخ شركات النصب و الاحتيال الإلكترونية .

 

و حثت الغرفة المتعاملين مع مواقع التجارة الإلكترونية إلى ضرورة التحري و البحث عن إشعارات هاته الشركات القانونية ، و عنوانها ، و رقم الرخصة الممنوح لها من قبل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، قبل تقديم الطلبات و القيام بأية تحويلات مالية لفائدة هاته الشركات .

و للإشارة فعمليات النصب الإلكتروني انتشرت بشكل كبير و خطير ، على الرغم من الجهود الدولية للحد منها ، من خلال استصدار قوانين زجرية ضد الجرائم الإلكترونية ، و تضاعفت هاته الجرائم خلال فترة الجائحة و الحجر الصحي الذي شجع على التعاملات عن بعد ، مما أوقع العديد من المتعاملين في واقعة النصب و الاحتيال من خلال شركات وهمية أجنبية ، أو وطنية ترسل عروضها عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي و بأسعار مغرية .

 

وضع يفرض على غرف التجارة و السلطات الحكومية ذات الصلة ، إلى متابعة هاته الشركات و تمكين المستهلكين من قاعدة بيانات عن كل الشركات التي تعرض خدماتها عبر الأنترنيت ، خاصة ما يتعلق باسم الشركة و مقرها الاجتماعي ، و كذا هاتفها و عنوانها و رقم تسجيلها بالسجل التجاري ، بما يتيح حماية أكبر للمستهلك و تجفيفا لمنابع هذا النوع من الإرهاب الإلكتروني الأخطر على الاقتصاد و الإفراد و الذي أصبح عابرا للقارات .

التعليقات مغلقة.