بنات الحاج كبور يتعرضن للتهديدات من طرف مافيا و سماسرة العقار بدوار الحشالفة و منظمة حقوقية تدخل على الخط

    بناء على محادثة هاتفية بين رئيسة المنظمة الصحراوية للمواطنة والتنمية مع طاقم جريدة أصوات بخصوص فيديو بنات الحاج كبور ، قامت يوم السبت 7 فبراير 2021 بزيارة بنات الحاج  كبور في مقر سكنى إحدى بناته السبعة باقليم فاس دوار الشحالفة جماعة ولاد الطيب.

وجاءت هذه الزيارة بناءا على في فيديو نشرته جريدة أصوات وهن يتحدثن عن تزوير عقد البيع و الاحتيال على الأب الذي يتجاوز عمره ثمانين سنة، و يعاني من مرض الزهايمر بتوقيع عقد البيع بدل التوقيع على عقد زواج من شابة تصغره بسنوات عديدة و هو الأمر الذي تبين لبناته، السبعة فتحدثن إلى والدهن و رفعن دعوة الطعن بتزوير العقد.

لكن بتواطئ مجموعة من الأطراف و تآمر الأخ الذي باع ارض والده وأملاكه في حياته، لكن الأب بسبب كسر حدث في بيت ولده توفي فلم يعد للقضية أثر كون المحامية أعادت الملف إلى الأخوات واعتبرت أن القضية لاغية بوفاة الاب.

و بعد الحديث معهن في حضور بعض الأقارب و الأصهار أكدوا لرئيسة المنظمة النسائية أن هذا البيع باطل كون الأب لا يستطيع الحركة و لا تمييز بناته من أولاده و أن ماوقع من نصب جعل اثني عشرة شاهدا من الأقارب و المعارف الذين يعرفون حالته جيدا  بتوقيع تصريح شرف موجب بحالة الأب العقلية و ضعف ذاكرته، وقد طالبت البنات برفع الضرر وإرجاع حقوقهن الشرعية من إرث والدهن، كون بعضهن يعانين أمراض القلب و الضغط و غيرها من الأمراض المزمنة، وفي غياب تحقيق العدالة، وتواطؤ البعض من أجل استيلاب حقوق النساء و ظلمهن من ذوي القربى، مستغلين الأمية و جهلهن بدهاليز القضاء وعدم قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي، بحكم أنهن تربين في بيئة ترزح تحت العقلية الذكورية ، و لهذه الأسباب مجتمعة ناشدت بنات كبور  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالتدخل العاجل من أجل تحقيق العدالة وإحقاق الحق و إزهاق الباطل “إن الباطل كان زهوق“.

و انتهى اللقاء بوضع الملف بين يدي منظمة المرأة الصحراوية للمواطنة والتنمية، و جريدة أصوات، من أجل القيام بالتحقيق والتتبع لمجريات هذه القضية التي باتت تؤرق منظمات المجتمع المدني والدولي، و معاينة تزايد حالات سلب حقوق المرأة، خصوصا وأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده قد قام بعدة إصلاحات دستورية و قانونية من أجل تحسين وضع المرأة المغربية، ورفع الظلم عنها اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا، و بالمقابل يبقى السؤال لماذا لازالت العقلية الذكورية يتم تكريسها في التعامل مع ملفات الإرث وغيرها من مظاهر العنف ضد النساء على جميع المستويات.