ماذا يجري بالرحامنة ؟ و هل وصل الوضع حد سرقة الكهرباء ؟

محمد حميمداني

ماذا يجري بالرحامنة ؟ و كيف وصل الوضع الحالي بالجماعة الترابية لسيدي غانم ، بإقليم “الرحامنة” حد سرقة الطاقة الكهربائية ؟ تلك هي صورة الوضع المتفجر بتلك الجماعة بعد أن فرض عليها المكتب الوطني للكهرباء أداء غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم ، و تحديده يوم الجمعة كآخر أجل ليعم بعدها الظلام الجماعة ، و سلوك المساطر القانونية من أجل الأداء ، بعد تورطها في سرقة الطاقة الكهربائية بشكل لا قانوني ، مما أضر بمصالح مكتب الكهرباء .

الوضع انفجر بعد تصعيد المكتب الوطني للماء و الكهرباء – قطاع الكهرباء ، اللهجة ضد الجماعة الترابية ل “صخور الرحامنة” ، و إيفاده مفوضين قضائيين لإنارة سيولة الوكالة من مالية مستحقة لدى الجماعة ، و تحرير محاضر التلبس بواقعة سرقة الكهرباء . 

و هو الإجراء الذي أكد وقائع استغلال التيار الكهربائي بطرق غير قانونية من قبل الجماعة الترابية “سيدي غانم” في مرافق تابعة لها ، ليقرر المكتب الوطني للماء و الكهرباء –  قطاع الكهرباء تغريم الجماعة مبلغ 20 مليون سنتيم مع تحديد ، يوم الجمعة ، كآخر أجل للأداء قبل سلوك مسطرة المتابعة القضائية .

 و للإشارة فقد سبق للمكتب الوطني للماء و الكهرباء أن توصل بمعطيات تفيد استغلال مرافق تابعة لجماعة “سيدي غانم”، للتيار الكهربائي دون سند قانوني ، و هو ما دفعه لفتح تحقيق في الموضوع ، و إيفاد تقنيين تابعين للمكتب رفقة محلفين للتحقق من الوقائع ، و هو ما حصل بالفعل . 

كل هذا يحدث و الجماعة الترابية “سيدي غانم” تعمل على برمجة اعتمادات مالية سنوية مخصصة لاستهلاك الكهرباء و الصيانة .

 يشار أيضا إلى أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش – الجنوب كان قد تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش مقيدة ضد مجهول ، من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية ، و الفساد بالجماعة القروية “سيدي غانم” بإقليم “الرحامنة” ، معتمدا في ذلك على التقرير الذي أعده  المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018