المملكة المغربية تدعوا الجزائر لتحمل مسؤوليتها في تسوية قضية الصحراء المغربية.

المملكة المغربية تدعوا الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها في حل قضية الصحراء المغربية؛ من خلال كلمة ألقاها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد اليوم  الاثنين بجنيف.

كما أكد السيد الرميد، في اجتماع رفيع المستوى، أن المملكة المغربية تؤكد “تشبثها والتزامها بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملي يحترم سيادتها ووحدتها  التربية”، مشددا على أن “مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا جديا وذا مصداقية تبقى الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

كما دعى  الوزير المغربي، في كلمة له  الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وتأتي دعوة الرميد في سياق استمرار الجارة الجزائر في التملص من مسؤوليتها السياسية في قضية الصحراء، على الرغم من أنها باتت تولي الملف أهمية أكبر من القضايا الداخلية التي تثير قلق الشعب الجزائري الذي عاد مجددا إلى الخروج في مظاهرات حاشدة ضد النظام العسكري الحاكم.

وأكد الرئيس الجزائري، في أول خطاب له بعد عودته من العلاج بألمانيا، دعمه لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، وقال إن “الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، ومن حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره”، بتعبيره.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه “إذا كانت للمشاريع التنموية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة مؤشرات جد إيجابية على أوضاع الساكنة، فإن بعض مواطنينا الذين ما زالوا محتجزين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”.