عودة الجزائريين للشارع لإسقاط الفساد وحكم العسكر.

محمد حميمداني

عاد الحراك الشعبي في الجزائر ليتحرك وبقوة ضد المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر، والفساد والقمع المستشري في البلاد، والمطالبة بالديمقراطية والعدالة وذهاب كل رموز الفساد، وإيقاف موجة الاعتقالات التي طالت كل معبر عن رفض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحريات في هذا البلد المغاربي، الذي يعاني البطالة والفقر رغم الثورة النفطية والغازية الضخمة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وخاصة معتقلي الحراك الشعبي.

وهكذا فقد احتشد الآلاف من أنصار الحراك الشعبي وسط الجزائر العاصمة، اليوم الجمعة، بعد سنة كاملة من التوقف نتيجة جائحة “كورونا” والتدابير المتخذة من أجل احتوائها، وهو ما يعكس توهج الحراك من جديد ضد حكم العسكر الحاكم، بعد المسيرة التي نظمت في ذكرى التأسيس بمهد انطلاقة الحراك الأول.

جاء ذلك على الرغم من قرار السلطات منع التجول والتجمع بذريعة الجائحة، إلا أن الجزائريين قرروا رفع التحدي ضد النظام والخروج للتظاهر والاحتجاج وسط العاصمة الجزائرية.

أحد المحتجين قال، إن التعبئة أشبه بتلك التي كانت تشهدها البلاد خلال تظاهرات كان ينظمها الحراك كل يوم جمعة، قبل أن تتوقف في 13 مارس 2020 جراء كوفيد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس بريس”.

وقد استخدمت الشرطة الهراوات، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة لمنع المحتجين من تجاوز العوائق التي وضعتها الشرطة، والحيلولة دون وصولهم إلى مقر البريد المركزي، الذي تحول إلى حلقة مركزية للتجمع ومناهضة النظام القائم.

وخلال هاته الاحتجاجات المناهضة لحكم العسكر، رفع المتظاهرون شعار الحركة الاحتجاجية “دول مدنية ماشي (لا) عسكرية”، إضافة إلى لافتات تؤكد أن الحراك شعبي، لا إسلامي ولا علماني.

كما لوحظ انتشار كثيف لسيارات الشرطة على مقربة من الساحات الرئيسية وسط العاصمة الجزائرية، وأقيمت نقاط تفتيش في محاور عدة من المدينة.

كما شهدت مدن جزائرية أخرى تظاهرات احتجاجية، ضمنها “بجاية” و”منطقة القبائل” و”وهران” حيث اعتقل “قدور شويشة” الناشط الحقوقي البارز.