منهجية تعييز ضباط الحالة المدنية بمقاطعة مرس السلطان ، لخدمة مرشحين للإنتخابات العامة المقبلة .

بقلم – احمد أموزك

لقد أناط المشرع وظيفة ضابط الحالة المدنية برؤساء المجالس الجماعية بمقتضى المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2015، التي نصت على ما يلي: (يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب، كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لكن بمقاطعة مرس السلطان

تمت إصدار قرار بتغيير ضباط الحالة المدنية بمختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة لها ، عبر توظيف أشخاص لخذمة أجندات سياسية و الانتخابية مع اقتراب الاستحقاقات القادمةهده العملية الغريبة ، تمت بضغط منتخبين ، يزعمون الترشح خلال الانتخابات المقبلة ، من اجل توظيفهم لاستمالة الناخبين ، طالبي الوثائق المختلفةو هدا تم استبدال ” ضباط الحالة المدنية القدامى ” بضباط جدد

فالمنصب الحساس لإرتباط عنصر ضابط الحالة المدنية ، و ما يتطلبه من ذارية و كفاءة عند التفويض له بالقيام بمهامه ، تقتضي بان يكون الشخص مؤهلا للقيام بدور ضابط الحالة المدنية ، لا يخضع لأي تسييس ، او محاباة لشخص ما

ففي إطار عدم فتح مباراة ، لشغر مهام الحالة المدنية بمكاتب الحالة المدنية بمقاطعة مرس السلطان ، كما ينص على ذلك القانون الجديد للحالة المدنية ، و في ظل إقصاء كبير للموظفين الحاصلين على شهادات الإجازة ، و شواهد عليا  يظل التسيير بالمقاطعة يتسم بنوع من الإرتجالية و سوء التذبير فقد روي بعض العارفين بما يجري و يدور بمطبخ إدارة مرس السلطان ، ان منتخبين تذخلوا بقوة لتعيين من سيخدمون أجنداتهم السياسية ، في حين انه تم إعتماد ” دير ليا هدا عندي ” و ” بعد علي لاخر