حزب العدالة والتنمية يعرب عن عدم راضاه على قرار المحكمة الدستورية بخصوص القاسم الانتخابي.‎

بقلم – أحمد أموزك،

عبر بلاغها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن موقفها من قرار المحكمة الدستورية، بعد إقرارها دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.

وحسب بلاغ للأمانة العامة للبيجيدي، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المسجلين باللوائح الانتخابية، هو اختيار غير ديمقراطي، ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي، على اعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة، حسب ما أتى به بلاغ المصباح.

وأضافت قيادة المصباح، أن القاسم الانتخابي، على أساس قاعدة المسجلين، يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة، ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة، والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه، والمعبر عنه عقب المشاركة في عملية الاقتراع.

غير أن ما يتضح جليا للعموم، أن حزب العدالة والتنمية، ليس راضيا عن قرار المحكمة الدستورية، وما يتبين من وراء تمسكها بمسلك اعتماد قاسم انتخابي عن طريق المصوتين، يظهر للعموم أن حب الكراسي، لازال راسخا في أذهان هذه الحزب.

وما دامت المحكمة الدستورية قد استصدرت قرارها القضائي فلا داعي لعدم الرضى بقرارات المحكمة، ولا داعي للبكاء على الأطلال لاسيما أن هناك سخط عارم بين مواطنين نتيجة سوء تدبير أمور البلاد، و ما نتج عنه من تنامي للفقر  وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم المعيشية.