رفضت حكومة سعد الدين العثماني، اعتبار جريمة غسل الأموال جناية، وتشبثت بالإبقاء عليها جنحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، في اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
ورفض وزير العدل محمد بنعبد القادر، تعديلا للفريق الاستقلالي، خلال اجتماع للجنة العدل، استمر حتى وقت متأخر من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، في إطار التصويت على التعديلات على مشروع القانون المذكور.
وعبرعمر العباسي، عن الفريق الاستقلالي، خلال تقديم تعديل الفريق، إنه يأتي للتجاوب مع ملاحظات مجموعة الأعمال المالية الدولية، معتبرا أن توصيف جريمة غسل الأموال بجنحة، له تأثيرات سلبية على مكافحة غسل الأموال.
كما أضاف العباسي، على أن “المغرب قد يضطر بعد سنوات، وتحت تهديد إعادة الترتيب، إلى القيام بتعديل تشريعي آخر”، مضيفا، “لذلك آن الأوان، نظرا لخطورة الجريمة، الارتقاء بها من وصف الجنحة إلى جناية”.
التعليقات مغلقة.