المسار التشريعي الخاص بمشروع قانون الاستعمالات التشريعية للقنب الهندي بالبرلمان، يضع بنكيران خارج حزب “البيجيدي” في حالة تصويت فريقه بالبرلمان لصالحه.
بقلم – أحمد أموزك،
برمجت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التي يترأسها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “مولاي هشام المهاجري”، اجتماعا يوم أمس الخميس 22 أبريل الجاري.
خصص لتقديم مشروع القانون سالف الذكر، حيث بات “الحزب الإسلامي”، في أكثر من أي وقت مضى، أمام موقف محرج، إذ يعيش بين المطرقة والسندان.
حيث أنه هناك مسلكين يتمحوران في إذعان أعضاء الفريق النيابي، لحزب “البيجيدي”، لضغوط الزعيم السابق “بنكيران”، عبر التصويت برفض النص التشريعي المذكور، تفاديا لأي تداعيات وخيمة ، يمكن أن تسبب انشراخا بسفينة “البيجيدي”، لاسيما أن الاستحقاقات العامة لسنة 2021 على الأبواب.
والمحور الثاني هو الامتناع عن التصويت، وهي طريق أخرى أكثر خطورة على التنظيم الحزبي ككل، بالموازاة مع من يقود الحكومة هو حزب العدالة و التنمية في شخص أمينه العام سعد الدين العثماني.
وقد صرح النائب البرلماني، ورئيس فريق “المصباح” بمجلس النواب “مصطفى الإبراهيمي”: “إن عبد الإله بنكيران، يعد من رموز الحزب، ويحظى بمكانة كبيرة، بل وكلمته مسموعة داخل الحزب، لكن الذي يحكم في نهاية المطاف هي مؤسسات الحزب وهيآته”.
وقد شدد “الإبراهيمي” في تصريح لموقع “الأول”، على أن حزبه يحتكم، في القضايا الخلافية، إلى مجلسه الوطني، بوصفه أعلى هيأة تقريرية داخل الحزب، وهو ما تم فعلا بشأن مشروع قانون تقنين “الكيف”.
وأضاف المتحدث “الإبراهيمي”: “أنه كان هناك نقاش قوي وانقسام حاذ بين أعضاء المجلس الوطني حول هدا النص، لكنه انتهى بالدعوة إلى مواصلة وتسريع مجهودات تنمية أقاليم الشمال، من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة، مع فتح نقاش عمومي وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله”.
وبالتالي نستخلص أنه إذا ما وجهت الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، فريقها في البرلمان إلى التصويت لصالح تقنين “الكيف”، ومن ثمة سيعمل “بنكيران” على تنفيذ تهديده ومغادرة الحزب بصفة نهائية.
التعليقات مغلقة.