فرنسا..البرلمان ييسعى الى تبني مشروع قانون مثير للجدل حول المناخ

يتوقع أن تتبنى الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء مشروع قانون حول المناخ اقترحته أكثرية الرئيس إيمانويل ماكرون وعارضه المدافعون عن البيئة لـ”نواقصه” في مواجهة “التحديات المناخية”.

وكان النص موضع نقاشات دامت أكثر من 110 ساعات في مجلس النواب الفرنسي لمدة ثلاثة أسابيع حتى منتصف نيسان/أبريل. وبعد تبنيه سيرفع النص إلى مجلس الشيوخ في حزيران/يونيو.

وتنص المسودة على إلغاء بعض الرحلات الجوية الداخلية في حال أمكن استبدالها برحلات بالقطار تقل عن ساعتين ونصف، وإدخال مفهوم “الجريمة البيئية” واستحداث علاوة لشراء دراجات كهربائية أو حتى حظر تأجير أماكن إقامة تعتبر “مصافي حرارية” اعتبارا من 2028.

وأعرب نواب كانوا في السابق مقربين من الغالبية عن معارضتهم لمشروع القانون مثل ماتيو اورفولان الذي سيصوت “ضد هذا القانون الذي تأخر 15 عاما” في حين وصفت الوزيرة السابقة دلفين باتو المشروع بـ”الفاشل”.

وعلى العكس، احتج اليمين على “بيئة عقابية” و”فرض الضرائب”، تعد بالدفاع عن “بيئة إيجابية” خلال الانتخابات الرئاسية في 2022.

وفي نهاية شباط/فبراير أشار المجلس الأعلى للمناخ، الهيئة المستقلة، إلى “النتائج المحدودة” لبعض التدابير نظرا إلى اهداف خفض انبعاث الغازات الدفيئة. وعزز الاتحاد الأوروبي طموحاته لعام 2030 لخفض الانبعاثات بـ55% مقارنة مع 1990.

وبات الغاء بعض الرحلات الجوية الداخلية بين باريس ونانت وبوردو وليون، موضع نقاشات. ورغم أنه يدعم القرارات التي سبق لشركة “اير فرانس” أن اتخذتها، احتج عدد من النواب من كافة التيارات على هذا الاجراء خصوصا نواب غرب البلاد حيث تساهم إيرباص في تحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أبدت الحكومة حذرا من شبكة النقل البري المعارضة بقوة للنص.

وعبر النائب جان رونيه كازنوف المسؤول عند درس مشروع القانون “ليس أول قانون ولن يكون الأخير” داعيا إلى بيئة “تقدم” خلافا لـ”تراجع النمو” الذي يدعو إليه الخضر.