أشغال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم 6 أبريل 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 23 رمضان 1442، الموافق لـ 06 ماي 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين : الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الإستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبِتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم 6 ماي 2021 بحمد الله تعالى على نعمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وبارك للجميع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، سائلا العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك نصره الله وأن يحفظ بلادنا ويرفع عنها الوباء.
وأشار السيد رئيس الحكومة إلى التطورات المقلقة للوضعية الوبائية في عدد من بلدان العالم وظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس، الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها بلادنا في مواجهة الجائحة، والتي حالت دون وقوع الأسوء.
إلى ذلك، تطرق السيد رئيس الحكومة إلى الاجتماع السنوي للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي عقد يوم الأربعاء 5 ماي 2021 في دورته الثانية عشر، والذي خصص أساسا لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال خلال خمس السنوات المقبلة 2021-2025.
واعتبر السيد رئيس الحكومة أن اعتماد هذه السياسة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والمتعلقة بضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، مستحضرا منطوق الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها ما يلي : “لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، تم في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، تشكيل لجنة قيادة من أجل إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، شارك فيها إلى جانب مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية، القطاع الخاص وثلة من الخبراء.
وقد اشتغلت هذه اللجنة لمدة 7 أشهر، بفضل الخبرة والتجربة الوطنية، وبناء على عدد من التقارير الوطنية، والتجارب الدولية والمقارنة، وكذا على دراسة ميدانية همت عددا من المقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة. كل هذه المراحل أسفرت عن وضع هذه السياسة الوطنية المندمجة الجديدة، بمنطق تشاركي وتعاوني موسع.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أن هذه السياسة المندمجة، تهدف إلى تطوير مناخ الأعمال ببلادنا ليكون مساعدا أكثر على عمل المقاولة ونشاطها، لتصبح أكثر إنتاجية وتوفيرا لمناصب الشغل، مشيرا إلى أن هذه السياسة الوطنية تتجاوز نطاق المؤشر الدولي، الذي يشرف عليه البنك الدولي لترتيب الدول في مجال ممارسة الأعمال، حيث تضم هذه السياسة مجموعة من الإجراءات والأهداف غير المشمولة بهذا المؤشر الدولي، والتي ليست ضرورية لترتيب المغرب حسب هذا المؤشر، بل هي مرتبطة بإشكالات وطنية وحاجيات حقيقية للمقاولة والمستثمرين الوطنيين.
وسجل السيد رئيس الحكومة أن بلادنا استطاعت أن تحقق هدفا مهما في مجال ممارسة الأعمال، حيث تم ترتيب المغرب في المرتبة 53 دوليا برسم سنة 2019، وتطمح أن تكون ضمن الخمسين الأوائل في الترتيب المنتظر برسم سنة 2020، كما تم تحديد ذلك في البرنامج الحكومي.
وتوجه السيد رئيس الحكومة بالشكر لجميع من ساهم في بلورة ومناقشة وتجويد واعتماد هذه السياسة الوطنية المندمجة، من قطاعات عمومية، ومؤسسات دستورية، ومؤسسات وطنية، وقطاع خاص، وجامعات الغرف المهنية وغيرهم، مؤكدا على أن هذه السياسة ستشكل خارطة طريق لتطور مناخ الأعمال في المراحل المقبلة، مما سيسهم في تعزيز حركية المقاولة وإنتاجيتها وقدرتها على التأقلم مع مرحلة ما بعد كوفيد-19، وكذا تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنين والدوليين في بلادنا. كما من شأن هذه السياسة الجديدة أن تسهم في توفير شروط الإقلاع الاقتصادي الذي دعا جلالة الملك حفظه الله إلى إطلاقه، مما يجعل بلادنا في صدارة الدول التي تستعد لمرحلة ما بعد الجائحة.
وأكد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى، أنه على الرغم من ظروف الجائحة، ومن النقص الحاد في مداخيل المالية العمومية سنة 2020، والنقص المرتقب في سنة 2021، استمرت بلادنا، بتوجيهات ملكية سامية، في تنزيل الإصلاحات الأساسية والأوراش الكبرى، لتقوية مغرب ما بعد الجائحة، خصوصا ورش الحماية الاجتماعية الذي دشنه جلالة الملك حفظه الله والذي نفخر به جميعا، لأنه سيشكل ثورة اجتماعية حقيقية لمغرب اليوم ومغرب المستقبل.

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، قدمه السيد وزير الداخلية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا القانون من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية والتي لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، وأيضا وفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار ، ويهدف هذا المشروع بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة. كما يهدف إلى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

يعتبر قطاع السلفات الصغيرة ذو مكانة خاصة في النظام المالي المغربي، حيث يشكل رافعة مهمة من أجل تعزيز الشمول المالي ومحاربة الفقر وإدماج الفئات الهشة اقتصاديا، وذلك من خلال تمويل الأنشطة المدرة للدخل.
وعليه، كان من الضروري وضع إطار قانوني يهدف للتعريف بمؤسسات التمويلات الصغيرة وبنشاطها الذي يشمل منح السلفات الصغيرة، وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛ وكذا الإمكانيات التي يمنحها القانون لتأسيس هذه المؤسسات والتي تأخذ شكلين: إما شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو إما شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
كما يحدد مشروع هذا القانون المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، إضافة إلى توضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة الذي يتم بعد سحب اعتمادها.
وأخيرا، يتوخى هذا المشروع ملائمة أحكام هذا القانون مع مقتضيات القانون البنكي وإعطاء تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني الذي تأخذه.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعولِ حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد19″، قدمه السيد وزير الداخلية.

فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الإثنين 10 ماي 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10يونيو 2021 في الساعة السادسة مساء.
خامسا: دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.289 بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
جاء مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.20 المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة بما يعزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات تتعلق بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.
سادسا: دراسة والمصادقة على مشروعي المرسومين الأول رقم 2.21.328 الخاص باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المُنْتجات، والثاني رقم 2.21.329 يتعلق باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، قدمهما كذلك السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يهدف هذان المرسومان المتعلقان باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على كل من القمح اللين والقمح الصلب، إلى وقف التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020، وبناء على المؤشرات المتعلقة بمستوى الإنتاج الوطني للحبوب بصنفيه الصلب واللين، ارتأت الحكومة إعادة العمل بهذا الرسم بغية حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية ابتداء من فاتح يونيو.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
o رئاسة الحكومة:
– السيد رشيد ملياني: المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.
o وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الصيد البحري:
– السيد إبراهيم بودينار: مفتش عام.
– السيد توفيق الكثيري: مدير الشؤون العامة والقانونية.
o وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
– ـ السيدة نادية البعمري: مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات – الدار البيضاء.