فريق العدالة و التنمية بالمجلس البلدي للحسيمة يصدر بيانا حول دورة ماي 2021. :  

إننا في فريق العدالة والتنمية نرفض التواطؤ والمشاركة في مؤامرة الصمت والسكوت عن تبديد المال العام وتفويت الممتلكات والأملاك الجماعية بطرق ملتوية خدمة للمصالح الشخصية وصناعة الولاءات بدل المصلحة العامة، ونحمل رئيس المجلس مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمدينة، بعدما بات مساهما رئيسيا في صناعة الإحتقان بهذه الأخيرة، بسبب قراراته العشوائية والإنفرادية، ضدا على مصالح الساكنة.

كما أننا نستنكر عدم برمجة الأسئلة الكتابية التي وجهها فريقنا في الآجال القانونية، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، في محاولة لتستر الرئيس وأغلبيته على خروقاتهم التدبيرية وتقصيره في الدفاع عن مصالح الجماعة، وتنويرا للرأي العام نوضح أن من بين هذه الأسئلة، سؤال حول حيثيات ملف قضائي تم الحكم فيه ضد الجماعة بأداء مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة أحد نواب الرئيس، وبسبب شبهة تضارب المصالح يبقى من حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذا الملف، وكيف خسرت الجماعة هذه الدعوى بسبب نزاع عقاري ضد أحد نواب الرئيس والمكلف بالتعمير!!!

كما أنه من بين الأسئلة التي رفض الرئيس برمجتها، في خرق للقانون وتهربا من مواجهة المعارضة ومن خلالها الساكنة، سؤال حول الصفقات العمومية التي قامت بها الجماعة في الفترة الأخيرة، وسؤال حول علاقة الجماعة بقضية محمد أمين العبدوني ومدى تورط الرئيس فيها، وسؤال حول الرخص الأحادية وخروقات التعمير بالمدينة، وغيرها من الأسئلة التي يبدو أنها محرجة للرئيس، لأن برمجتها وفتح المجال لمناقشتها سيكشف الكثير من الإختلالات التي تورط فيها المكتب المسير.

إننا، في فريق مستشاري العدالة والتنمية، نحمل رئيس المجلس كامل المسؤولية في خروقات التدبير والتسيير، ونطالب المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان، فمدينة الحسيمة تستحق أكثر ومن واجبها علينا الدفاع عنها وفضح ما يحاك ضد ساكنتها ومواطنيها ممن يفترض فيهم التفاني في الدفاع عنها.

د.مصطفى معصومي