مشروع قانون تنظيم العمل التطوعي بالمغرب

أحمد أموزك

عرض وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان ” المصطفى الرميد “، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم العمل التطوعي ، يعتبر الاول من نوعه بالمغرب.

حيث صرح ” الرميد “، امام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بالبرلمان، إن المشروع: < يأتي في سياق دولي وطني، يركز على أهمية العمل التطوعي، في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر والتنمية >.

و يحدد مشروع القانون الجديد، الذي جاء به ” الرميد “، كيفية تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب و خارجه،

و شروط ممارسته، و حقوق و إلتزامات المتطوعين، و الجهات المنظمة له، و أتى مشروع القانون التطوعي التعاقدي الذي يعرف بانه {نشاط يقوم به شخص ذاتي، او أكثر، خارج اسرته او دراسته أو وظيفته بشكل تطوعي و من دون أجر} .

بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة،ويشترط أن تكون الجهة المنظمة للعمل التطوعي، شخصا اعتباريا خاصا لا يستهدف الربح، كما يشترط الحصول على ترخيص مسبق قبل تنظيم العمل التطوعي من طرف الجهة المعنية، وان يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا بطريقة قانونية، وان يكون له برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.

ويمنح الترخيص للعمل التطوعي لمدة أدناها 3 أشهر، وأقصاها 4 سنوات، ويحدد المشروع الشروط اللازم توفرها في المتعاقد، ومن بينها أن يكمل 18 سنة، غير انه يمكن لمن بلغ 15 سنة المشاركة في العمل التطوعي التعاقدي بموافقة نائبه الشرعي، وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي سالب للحريات، وان تكون له القدرة البدنية للعمل التطوعي.

أما إدا كان المتطوع اجنبيا، يجب ان يكون في وضعية قانونية، بخصوص إقامته في المغرب، وبخصوص عقد التطوع فإنه يجب ان يتضمن هوية طرفي العقد ومدته وشروط تجديده والاعمال المطلوب تنفيذها من المتطوع، كما يحق للجهة التي تنظم العمل التطوعي ان تتقدم للدولة والقطاع الخاص بطلب الحصول على الدعم، لتغطية تكاليف العمل التطوعي التعاقدي او جزء منه.

ويحق للجهات المنظمة للعمل التطوعي أن تبرم شراكات، ومن الضروري عليها أن تعمد على تأمين المتطوعين من الحوادث أو الامراض التي قد تنتج عن العمل التطوعي، ويتوجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي بمنح شهادة تتضمن نوع العمل التطوعي الذي قام به المتطوع عند نهاية المدة المتعاقد عليها.

كما يشترط مشروع القانون بعدم استغلال الاعمال التطوعية لفائدة المتطوع لتحقيق أهداف تجارية او دعائية او انتخابية، او الترويج لمنتجات او سلع او خدماتن ويسمح للموظف خارج أوقات عمل الإدارة او خلال عطلته السنوية ممارسة العمل التطوعي التعاقدي، شرط تقديمه تصريحا بذلك لرئيس إدارته.

وينص المشروع على إحداث سجل وطني للعمل التطوعي التعاقدي، وسيصدر نص تنظيمي يحدد قواعده وتنظيمه والمعلومات التي يتضمنها.

كما اتى المشروع بانه على الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص على تشجيع العمل التطوعي داخل المغرب وخارجه، ويجب أن تتولى الجهة المنظمة للعمل التعاقدي وضع نظام داخلي يحدد قواعد خاصة بتنفيذ وتتبع وتقييم العمل التطوعي التعاقدي، ووضع سجل تقيد فيه البيانات الخاصة بالمتطوعين،و اوضح ” الرميد “أن هدا المشروع ينظم فقط ” التطوع التعاقدي “.