إصدار أحكام قاسية في حق الصحافيين “الراضي” و “استيتو”

محمد حميمداني

قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، بعد زوال اليوم الاثنين ، بإدانة الصحافي “عمر الراضي” و الحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا ، و تعويض قدره 180000 درهم ، فيما أدانت زميله الصحافي “عماد استيتو” بسنة سجنا ، منها 6 أشهر نافذة ، و 20 ألف درهم كتعويض .

 و كان الصحافي “عمر الراضي” قد توبع بتهم “ارتكاب جنايتي هتك عرض و الاغتصاب و الاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية و مباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلومسي للمغرب” ، فيما توبع الصحافي “عماد استيتو” ، الذي كان شاهد نفي ، بتهمة “المشاركة في هتك العرض والاغتصاب” .

 محاكمة جرت وسط موجة احتجاجات عارمة شهدتها القاعة رقم 8 من المحكمة ضد قرار هيئة المحكمة في حق الصحافيين و للإشارة فقد نفى الصحافي “عمر الراضي” خلال كلمته بجلسة المحاكمة كل التهم المنسوبة أليه ، موجها اتهامه للنيابة العامة بالانحياز و تقديم معطيات غير صحيحة ، و عدم تقديم أي دليل على الاتهام الموجه إليه بالتخابر مع جهات أجنبية .

 و سبق لإحدى المحاكم أن أصدرت حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على الصحافي عمر الراضي لإدانته بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة نشرها عبر “تويتر” انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق نشطاء “حراك الريف” .

و للإشارة فالراضي هو أحد الصحافيين الاستقصائيين تعاون مع العديد من وسائل الإعلام المغربية و العالمية ، و نشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي ، و كان قد كشف سنة 2016 ، قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار في الدولة المغربية

 و كانت محاكمة “عمر الراضي” قد أثارت موجة من التعليقات من منظمات تعنى بحقوق الإنسان بالمغرب و الخارج و التي دعت السلطات المغربية في أكثر من مناسبة إلى إطلاق سراحه ، و إسقاط كل التهم المتابع بها .

 

 

التعليقات مغلقة.