قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ينخرط في ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي جاء انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تقريب الإدارة من المرتفقين عبر تحسين الخدمات الإدارية وتيسير الولوج إليها وتبسيطها ورقمنتها، بما من شأنه تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وكذا استكمالا لأوراش الإصلاح الهادفة للرفع من فعالية الإدارة وتحسين جودة خدماتها، انخرط قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في عملية جرد وتوثيق وتصنيف وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي يقدمها لمرتفقيه والتي تدخل في مجال اختصاصه.
وأخذا بعين الاعتبار المبادئ والقواعد والضوابط التي جاء بها القانون رقم 19-55 ونصوصه التطبيقية، تم على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي جرد وتصنيف وتوثيق وتدوين ما مجموعه 84 قرارا إداريا (اللائحة رفقته)، تتوزع على الشكل التالي:
- الإدارة المركزية: 18؛
- المؤسسات العمومية التابعة للقطاع:
- المركز الوطني للبحث العلمي والتقني: 10؛
- المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية: 5؛
- الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية: 2؛
- الجامعات العمومية: 49.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون السالف الذكر، فقد تم نشر معظم هذه القرارات بالبوابة الوطنية للمساطر والاجراءات الإدارية، باستثناء القرارات التي تتطلب إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، والتي يستلزم نشرها صدور نص تنظيمي يحدد لائحتها.
وتجدر الإشارة إلى أنه وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون فقد تقرر ما يلي:
- تقديم نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات؛
- إلغاء تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات؛
- إلغاء تقديم النسخ المطابقة لأصول الوثائق والمستندات؛
- إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.
هذا، وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه الرقميات في تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بادر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى إحداث مجموعة من المنصات الرامية إلى رقمنة مجموعة من المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك في أفق رقمنة جميع المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات هذا القطاع.
التعليقات مغلقة.