مولاي بوسلهام ” بؤرة الدعارة والوباء”

بقلم : عزيز منوشي

يفرض الواقع الكارثي الذي أصبحت تعيشه مدينة مولاي بوسلهام ضرورة تدخل السلطات بشكل عاجل لتحديد كل الأطراف والمتدخلين فيما يقع ومحاسبتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

حيث أصبحت المدينة بأَسرها أسيرة شبكة منظمة تتاجر جهارا في أجساد القاصرات لإسغلالهن جنسيا من طرف الزبائن الراغبين في الحصول على المتعة، وتوفر شققا مفروشة معدة لهذا الغرض وبسومة كرائية  متفاوتة  تتراوح بين 300dh و600dh فما فوق لليلة الواحدة.

    في ظل انتشار الفقر والبطالة والإنحراف بين صفوف الشباب الذي تجد بعضهم يحملون مفاتيح شقق يعرضونها على المارة للكراء، تفاقمت ظاهرة امتهان الدعارة بشكل جد ملحوظ، يكفي معه أن تطل على المدينة لتدرك يقينا أنها مرتع خصب وبؤرة حقيقية للدعارة والفسق والمجون بكل أنواعه فقد تقاطرت عليها فتيات مبتذآت وأخريات محترفات من كل الإتجاهات لمزاولة نشاطهن وتوفير بعض النقود للعودة إلى منازلهن لإعالة أسرهن. 

إذا كانت الفتيات تشكل العرض فالطلب بدوره تهاطل على المدينة من كل ربوع المملكة في ثوب شباب وشياب راغبين في إفراغ مكبوتاتهم وإشباع رغباتهم الجنسية والإستمتاع بأجواء الليالي الحمراء بكل حرية وأريحية .

 وكأننا أمام أنشطة عادية تمارس أمام أعين القاصي والداني بمباركة المسؤولين على المدينة وأعيانها الذين راكموا ثروات طائلة مجهول مصدرها، أما الساكنة الرافضة لهذه الممارسات فقد تقدمت بعديد الشكايات للجهات المسؤولة لكن دون جدوى وهو ما يأكد أن الأفعال المشينة ليست عشوائية بل منظمة ومؤطرة ومحمية من طرف جهات بعينها ، ما يحيلنا إلى وجود شبكة متداخلة الأطراف والمعنيين قصد الربح المادي ضاربين بعرض الحائط المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وكذا الركائز الدينية والنصوص القانونية.

وقد أكدت مصادرنا أن بعض النساء تتزعمهم امرأة معروفة يقمن باستدراج والبحث عن زبائن محتملين لعرض خدماتهن المتمثلة في توفير المتعة من ألفها إلى يائها، من خمرها وإقامتها إلى مأكلها وحريمها المتضمنات في قائمتهن الفتيات القاصرات وحتى الشباب المثليين. 

ورغم القرارات الحكومي الرامية إلى الحد من انتشار وباء الكوفيد إلا أن مدينة مولاي بوسلهام تعيش في معزل تام دون احترام أدنى شروط التباعد أو وضع الكمامة ، وهنا نتساءل مرة أخرى عن دور السلطات ونسائلها التحرك لوقف  الاستهتار واستغلال النفود والتستر على أفعال مخلة بالحياء.