الشباب والعمل الحزبي بمدينة وادي زم: مطارحات نقدية

بقلم: نورالدين التقاوي

“إنه من الوهم أو النفاق القول بأن الديمقراطية يمكن أن توجد بدون أحزاب، وذلك مما لا يحتاج إلى بيان، أن الفرد، وهو منفرد لا يكون له أي نفوذ حقيقي في تكوين الإرادة العامة. فالديمقراطية هي ولا شك دولة الأحزاب.”  هانس كلسن

  • الشباب: إشكالية تحديد الفئة المعنية
  • إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه قبل الانطلاق، من هو الشاب؟ هل الأمر يخضع لمحددات دقيقة أم للتوافق؟ أم أن القراءة القانونية تغنينا عن طرح هذا السؤال؟ هل يشمل المصطلح الذكور والإناث، أم إنه نتاج ثقافة ذكورية تم استهلاكه وتضمينه اللغة القانونية والسياسية؟
  • إذا افترضنا أن المادة 209 من مدونة الأسرة تعفينا من الحد المحدد في 18 سنة كسن للرشد، فإن الأمر لا تتوضح معالمه في محاولة لتحديد الحد الأقصى وهو يقودنا إلى ضرورة تحري هذه الجوانب في القوانين الأساسية لبعض الشبيبات الحزبية.
  • حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية: (18-34)
  • شبيبة النهج الديمقراطي: (18-40)
  • الشبيبة الاتحادية: (18-40)
  • شبيبة العدالة والتنمية (18-40)
  • ضرورة التشخيص المحكم: أسئلة توليدية
  • لابد في البداية من تحديد الأطراف المباشرة في هذه العلاقة. هل هي علاقة ثنائية صرفة بين الشباب والأحزاب؟ أم أنها ثلاثية بإضافة الدولة. باعتبار هذه الأخيرة مسؤولة نتيجة علاقتها بالأحزاب السياسية، من خلال العمل على تهميشها في صناعة القرار الوطني والمحلي، والتدخل المتكرر في قرارها الداخلي مما يقلص من جاذبيتها ويحولها ّإلى بنيات دولتية تابعة وليست موازية، فتعمل على إعادة تدوير القرار الدولتي بدل انتاج القرار الحزبي المستقل الذي يعتبر بمثابة عصارة لقناعة المنتمين.
  • الأحزاب السياسية يجب أن تتوجه بخطابها للدولة وليس الشباب في إطار إعادة تصحيح العلاقة.
  • هل تشجع الدولة على انخراط الشباب في العمل الحزبي؟

تسوق الدولة خطابا مزدوجا، حيث تشجع على ضرورة انخراط الشباب في العمل الحزبي، في حين تقيم وصما أمنيا سياسيا واجتماعيا يرتبط بالشباب المتحزب.

( صعوبة الولوج إلى سوق الشغل خصوصا الوظائف الأمنية، قانون المالية يتضمن حوالي 60 في المئة من الوظائف الأمنية/ الاستبعاد المستمر للشباب المتحزب ووصفه بمجموعة من الأوصاف (متملق، مصلحجي، وصولي، منافق…) كما يعاني الشباب المتحزب بمجرد التحاقه بأسلاك الوظيفة العمومية مثلا من الإقصاء في مجال تولي مناصب المسؤولية…)، هذا علاوة على نهج الدولة لسياسة تنخيب الأطر التقنوقراطية وتهميش الفاعل السياسي أو البروفايل الموسوعي/ العلوم- إنساني.

  • تعتبر الممارسة الحزبية ممارسة إقصائية للشباب ومتوجسة من الوافد الجديد باعتباره مهددا للتموقع والمصالح المحتملة.
  • الأحزاب والشباب في وادي زم: إشكالات مشتركة
  • هيمنة القضايا التنظيمية والخلافات الشخصية على نشاط الأحزاب بدل القضايا المرتبطة بالشأن العام؛
  • التركيز على القضايا ذات الطابع الوطني أو الكوني (قضية الصحراء، كوفيد 19، التنديد بتصريحات وأفعال مناهضة لسياسة وتوجه الدولة، استنكار سلوك أمني أو دولتي، القضية الفلسطينية… مقابل تهميش البعد المحلي؛
  • الإفراط في تقييد حرية الأفراد بالقواعد والأعراف الحزبية وهو ما يخلق نوعا من البيروقراطية الحزبية المقنعة ويسهم في خلق انشقاقات عمودية أو أفقية أو فتور تنظيمي أو انسحابات جماعية أو تعليق العضوية أو اللجوء إلى إعمال المساطر التأديبية.
  • التعويل على الانتماء القبلي والعائلي كداعم رئيس في جميع المحطات الانتخابية
  • أداء باهت لبرلمانيي المنطقة وتتبعهم لقضايا المدينة الترافع على قضايا المدينة…. من خلال تفحص بعض الأسئلة البرلمانية التي تهم المنطقة ليست ذات أهمية كبيرة على المنطقة كدعم مربي الماشية، بحيرة وادي زم، التنشيط الثقافي والفني.
  • وجود سخط شعبي عارم وتكون رأي عام محلي لتوجه الساكنة إلى معاقبة حزب العدالة والتنمية سياسيا في الانتخابات المقبلة نتيجة فشله في تدبير غالبية الملفات التنموية بالمدينة، وحصيلته مخيبة للآمال رغم المدة التي قضاها بالمجلس والأغلبية المريحة التي يحصل عليها، ولكن هنا لا بد من الإشارة إلى أن التكهن بهزيمة انتخابية للعدالة والتنمية استنادا على رأي عام متذمر، وهذا الربط بين السبب والنتيجة لا يستقيم لأنه وجب هنا طرح السؤال المؤشر: هل الفئة الغاضبة من الحصيلة ستصوت وتسهم في إقرار عقاب سياسي؟
  • توجه الشباب إلى الاحتجاج غير المنظم والمؤطر مثل أغاني الإلترات… وتبرير الجرائم الإلكترونية بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.
  • انعدام الثقة في الأحزاب السياسية لدى الشباب الوادزامي، وعدم اقتناعه بإمكانية التغيير من داخل المؤسسات لأن استشراء الفساد وصل إلى مرحلة إعادة الانتاج الذاتي؛
  • ضعف بنية الاستقبال الحزبية لدى الأحزاب على الصعيد المحلي والتي من خلال ملاحظة النماذج المحلية فإنها تنقسم إلى:
  • بنية منفتحة باستمرار: تتميز هذه البنية بالانفتاح والدينامية التنظيمية المستمرة في عملية الاستقطاب؛
  • بنيية منفتحة موسميا: ترتبط حركية هذه الأحزاب بالمناسبات الانتخابية
  • بنية حذرة ومتوجسة: وتتجلى في الأحزاب التي تقترب من تبني سلوك سياسي معارض لتوجهات الدولة، لذلك تقوم هذه الأحزاب في غالب الأحيان باستقطاب الشباب المؤطر بدل ممارسة فعل التأطير.
  • وهنا نتساءل عن نتيجة إطلاق مجموعة من الأحزاب لمبادرات الانخراط، حيث أنها لا تنشر أية معطيات أو أية إحصائيات؟ هل النتيجة تكون معاكسة للأهداف المتوخاة من المبادرة؟
  • إشكاليات كبرى تعانيها الأحزاب بشأن استقطاب الشباب من الإناث بفعل وجود ثقافة محافظة لا تعطي أهمية لممارسة المرأة للعمل السياسي من داخل الأحزاب السياسية.
  • غياب رؤية واضحة للعمل الوحدوي ما عدا التنسيق الظرفي في بعض الأزمات والملفات (احتجاجات الماء والكهرباء سواء غلاء الفواتير أو التزويد، خط السكة الحديدية، دعم حركات المعطلين، المستشفى المحلي، السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل…).
  • المشهد الحزبي بوادي زم: نقد لثلاثة نماذج.
  • الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
  • نشاط تنظيمي كبير لا يعكس حضوره داخل المؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي والجهوي وكذا الوطني وهو ما يؤشر على ارتفاع منسوب التسييس دون أن تصاحبه دينامية تنظيمية قادرة جعل الحزب يسير بشكل طبيعي؛
  • طغيان توظيف خطاب استقلالية القرار الحزبي المحلي على الوطني إعمالا لقاعدة “الملاءمة وليس المطابقة”؛
  • علنية الصراعات الداخلية وغياب آليات مؤسساتية لاستيعاب النقاش بين الأعضاء والتي غالبا ما كانت مواقع التواصل الاجتماعي واجهة لهذا النقاش/ الصراع/ الصدام.
  • وجود بنية تقليدية متحكمة وناظمة ومؤطرة لجميع الأنشطة على الصعيد الإقليمي، تواكبها محاولات محلية للانعتاق والانفلات وفرض الاستقلالية التنظيمية موظفة خطاب الشرعية التنظيمية ( توظيف كبير في جميع الكتابات لصفة نائب الكاتب الإقليمي).
  • صعوبة كبرى في تقييم تجربة عمل الحزب داخل المؤسسات خصوصا رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والبيئة والصحة بمجلس الجهة وهو ما جعل المنتمين لهذا الحزب لا يسوقون لأية أنشطة تتعلق بهذه المسؤوليات
  • غياب استقرار الوضعية التنظيمية للحزب والشبيبة بفعل عدم وضوح الرؤية لدى المتتبع للشأن الحزبي للاتحاد على المستوى المحلي، وتجدد الصراعات الداخلية والانشقاقات وهو ما يكشف طبيعة المصالحة الموقوتة.
  • إفراط الأجهزة الوطنية وبعض مسؤولي الحزب في تناول القضايا التنظيمية المحلية
  • إفراز جيلين من الشباب متناقضين في الرؤية والأولويات، وهما جيل الجامعة الذي يتشكل رافده من القطاع الطلابي الاتحادي وجيل العمل الشبابي الجمعوي والتعاوني.
  • الحزب الاشتراكي الموحد
  • غياب منهجية واضحة للعمل على الصعيد المحلي، تفتقر للتواصل وعدم تكثيف الأنشطة؛
  • ضعف كبير في تجديد الوجوه النضالية المعروفة داخل المدينة، وضعف مستوى التشبيب والانتاج الذاتي والدوري لطاقات نضالية جديدة رغم الوجود بغالبية مؤسسات الحزب؛
  • هيمنة العمل داخل الإطارات النقابية الفئوية يعقد رهان الموازنة بين التنظيمات ويطرح إشكالا على مستوى توسيع وتقوية الدينامية (جمعيات المجتمع المدني، نوادي الفلسفة وحقوق الإنسان…).
  • غياب فضاءات داخل الحزب حاضنة للشباب المدرسي والجامعي (حالة مقر الحزب، عدم التركيز على الرافد الطلابي في دعم وتشبيب الفرع نتيجة الركود في العلاقة مع فصيل الطلبة الديمقراطيين والتقدميين بكليات بني ملال وسطات…)
  • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار مدني يستوعب التنظيمات اليسارية المحلية، كما أنه يسجل، في ظل شساعة مجالات تدخل الجمعية، تصريف مواقف حزبية أحيانا عبر هذه البوابة الحقوقية.
  • حزب التجمع الوطني للأحرار
  • انعدام سياق طبيعي لهيكلة الحزب على الصعيد المحلي وكذا الدينامية التنظيمية بمجموعة من الجماعات المنتمية للعالم القروي من خلال تغليب منطق الاتفاق والتعيين والانتداب بدل الانتخاب والرز الطبيعي للقيادات المحلية؛
  • استقطاب غير مسبوق للشباب الجامعي المتعلم دون وجود أية أفكار ناظمة أو مشروع ثقافي وفكري مستحدث في عمل الحزب على الصعيد الوطني، واستقطاب شباب في بعض الأحيان له تجارب سياسية سابقة معاكسة للمنظومة الفكرية للحزب.
  • عكس البيانات الصادرة عن الحزب لمراقبة لصيقة لجميع أنشطة الحزب من قبل الكاتب المجلي لمدينة وادي زم على مستوى المدينة أو الجماعات المجاورة المنتمية للمجال القروي/ وهذه البيروقراطية والتتبع اللصيق وغياب حوار داخلي مضبوط يضمن مشاركة كل المنتمين في رسم المعالم البرنامجية والتحالفية أدت إلى حدوث انشقاقات غير معلنة وانسحابات تنوعت أسبابها.
  • استنساخ الاهتمامات الحزبية الوطنية وتصريفها على شكل أنشطة (موضوع الشباب والمشاريع، المبادرة الحرة، الاستثمار، إنشاء المقاولات…) دون أي تشخيص دقيق للحاجيات والوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة وتطلعات الشباب، وهو ما يسقط جل الأنشطة في بوثقة الاشهار الموجه للقيادة وليس العرض السياسي الموجه للساكنة.
  • أية مداخل لتطوير العمل الحزبي بمدينة وادي زم
  • تعزيز حضور الشباب داخل التنظيمات الحزبية المحلية والإيمان بفرص الفعل والمبادرة، وعدم حصر دوره في الحضور النوعي لتنميق وتجميل المنظر الخارجي للحزب.
  • الإسهام في خلق ثقافة مجتمعية تثق في قدرة الشباب على التغيير، لأنه رغم القول بضرورة تسيير الشباب المحلي هنا صوت آخر يقر بضرورة توفر التجربة والخبرة فتسيير الشأن العام ليس مجالا للتمرين لأنه يرتبط بالمصالح الحيوية للمواطنين، وهنا نطرح السؤال أي شباب نريد؟ وبأية مواصفات؟
  • خلق فضاءات موازية للحزب من أجل تنويع مجالات الاشتغال.
  • التوظيف المكثف لتاريخ المقاومة للإسهام في تقوية لحمة الانتماء وتعزيز البعد الهوياتي لدى الشباب؛
  • من المقاومة الصغرى إلى المقاومة الكبرى: معركة التنمية/ الشغل/ الكرامة/ الحق في الصحة/ الحق في استفادة أبناء المنطقة من عائدات الثروات الطبيعية/ الحق في الذاكرة.

 

التعليقات مغلقة.