“الأساتذة المتعاقدون” يعودون للإضراب ويحملون المسؤولية للدولة

قبيل الدخول المدرسي، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مواصلتها معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين “في تحد مستمر ومتواصل لكل أشكال الحظر التي تفرضها الدولة من قبيل حملة الاعتقالات والمتابعات القضائية والسرقات الموصوفة من الأجور”.

وقالت التنسيقية في بيان مطول إن قناعتها تتصلب يوما بعد يوم ويزداد غيمانها بالنصر خاصة بعد التحاق أطر الدعم التربوية والاجتماعي والنفسي وأطر الاقتصاد بمعركة إسقاط التعاقد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة هذا الالتحاق إضافة ستدفع بالمعركة نحو مسارها الصحيح في افق انتزاع المطلب العادل والمشروع دون قيد أو شرط. وأعلنت التنسيقية استمرارها في مقاطعة امتحان التأهيل المهني، وتشبثها بالنضال الميداني موقفا وممارسة حتى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وبناء على خلاصات المجلس الوطني الذي انعقد بالرباط أيام 13، 14، 15 غشت الجاري أعلنت التنسيقية برنامجا نضاليا مكثفا ينطلق يوم الثاني من شتنبر المقبل إلى غاية الـ25 من الشهر ذاته.

وفي هذا السياق دعت التنسيقية المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارة السوداء وتنظيم لقاءات تواصلية وفتح نقاشات بين الأساتذة يوم الثاني من شتنبر، مع تنظيم أشكال إقليمية في الساعات العمومية والأحياء الشعبية يوم الخامس من الشهر ذاته.

وخصصت يومي 15 و 16 من شتنبر 2021 لخوض إضراب وطني مع إنزال قطبي بالرباط لجهتي الرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة يوم الـ16 من شتنبر وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم لباقي الجهات. كم قررت التنسيقية خوض إضراب وطني ثان أيام 23، 24، 25 شتنبر 2021 مع إنزال قطبي بالرباط يوم 23 من الشهر لجهتي الدار البيضاء سطات وفاس مكناس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم لباقي الجهات، مشددة على ضرورة حضور كل أعضاء المجلس الوطني بالرباط يوم الإنزال.

وفي سياق متصل، جدد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة التزامه، بإلغاء التعاقد في قطاع التعليم والإدماج التدريجي للمعنيين به إذا فاز حزبه برئاسة الحكومة.

وقال بركة، الاثنين الماضي، خلال استضافته في برنامج “انتخابات 2021” الذي تبثه القناة الثانية، إنه لم يعد هناك مبرر للابقاء على التعاقد بعدما تم إدماج الأساتذة المعنيين به في الصندوق المغربي للتقاعد. وقال إن حزبه كان واضحا بخصوص قضية التعاقد في التعليم وعارضه خلال حكومة عبدالالاه بنكيران، فضلا عن كون الحزب ناضل من أجل إزالة التعاقد من القانون الإطار حتى لا يكتسب قوة قانونية، وفق تعبيره. وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2021/2022، وفق ما جاء في بلاغ للحكومة.

 وتقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 3 شتنبر 2021، وذلك حرصا من الوزارة على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة، وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.