الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعا الحسيمة وامزورن    

– إن الحالة الوبائية المهولة وإن كانت مرتبطة بظهور وانتشار سلالات جديدة وخاصة “المتحور دلتا” فإنها قد عرت بشكل صارخ الوضعية المهترئة اصلا لقطاع الصحة بالاقليم :

– النقص الحاد في المعدات الطبية  (اجهزة الاكسجين، الادوية الخ) .

– مستشفى القرب بامزورن – حسب تصريح المندوب الاقليمي- طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 75سريرا منها 10اسرة مخصصة للانعاش.

– الخصاص الحاد في الاطر الطبية والتمريضية والادارية وتعرضها للانهاك الشديد بفعل الضغط عليها، فضلا عن تعرض العديد منها للاصابات .

كما رصدت الجمعية جملة من الاختلالات فيما يخص عملية تدبير ومواجهة هذا الوباء المتسمة بالتخبط والارتجالية التي تطغى على تحركات السلطات الاقليمية فيما يتعلق بفرض الإلتزام بالاجراءات الوقائية الخاصة بمحاصرة انتشار الوباء، ويبدو هذا واضحا في شان تنظيم عملية التنقل الاستثنائي بين المدن والعمالات والاقاليم  الامر الذي ادى الى ارتفاع وتيرة السياحة بالحسيمة وازدياد الضغط عليها في استخفاف واضح بكل الاجراءات الوقائية المقررة في هذا الشأن  .

– كما رصدت الجمعية من جهة اخرى عدم اكتراث فئة عريضة من المواطنين بالاجراءات الوقائية ضد الوباء(التباعد الجسدي،ارتداء الكمامات…الخ) اضافة الى تعاظم فقدان الثقة في المؤسسات الاستشفائية وعدم التعجيل بالعلاج امام ما يحدث من فواجع وكذا لغياب عملية التحسيس من قبل السلطات العمومية واحتكارها للمعلومة  .

بناء على ماسبق فإن مكتبي الجمعية بالحسيمة وامزورن وهما يحملان المسؤولية فيما حصل للدولة ومصالحها  في تقصيرها  وعجزها عن الحيلولة دون ازهاق الحق المقدس في الحياة والتخفيف من هول الكارثة فإنهما يطالبان بفتح تحقيق عاجل فيما حصل بمستشفى القرب بامزورن وإحاطة الراي العام بكل ملابسات وظروف وقوع هذه الفاجعة.ويؤكدان على ضرورة تفعبل مبدا المحاسبة وتحديد المسؤوليات في هذا الأمر.

-يجددان مطالبتهما بالتعجيل بتوفير كل المستلزمات الخاصة بضمان حق العلاج للمرضى في ظروف تحفظ كرامتهم سواء فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية (الاكسجين-الادوية -الأسرة…) وكذا توفير الاطر الطبية والتمريضية الكافية  .

– الإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف السريع عن الاصابة بالفيروس.

– المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، وإعتماد الشفافية في تدبير القطاع، وإحترام الحق في الوصول للمعلومة.

– تنبيه وتحذير الجهات الوصية على القطاع من اجل الإستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي  من خلال تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية  بالاقليم ، و فتح المستشفى الميداني  .

– توفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية  ومستشفيات مجهزة  بمختبرات  بما فيها مستشفى محمد الخامس بالحسيمة

– تأكيد  تضامن الجمعية ومساندتها لمطالب  كافة الأطر الصحية المتواجدة في قلب المعركة و تحييها على صمودها في مواجهة الجائحة  بالرغم من ظروف العمل القاسيةالمتسمة بشح و ضعف الإمكانيات البشرية والمادية و اللوجستيكية.

واخيرا ، يدعو مكتبا الفرعان جميع المكونات الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية الديمقراطية بالاقليم  للرفع من جاهزيتها ، والإنخراط الواعي والمسؤول في دعم الاطر الصحية،  والتصدي لسياسات  الدولة المعتمدة في القطاع، عبر اللجوء إلى كافة الأشكال بما فيها الحق في الإحتجاج السلمي، لكون حقوق الإنسان غير خاضعة للحجر  .